Saturday, April 19, 2014


  بالضبط أي كلمة

بحث متطور

 
الصفحة الرئيسية
عن الموقع
إنجازات النهضة
مسيرة الإعلام
الانشطة والانجازات
سياسة التـعـمـيـن
التاريخ
الجغرافيا
معلومات تهمك
خريطة الموقع
صور
النشيد الوطني
العلم العماني
مناقصات وزارة الاعلام
خدمة المراجعين
المصنفات الفنية
المطبوعات والنشر
لجنة المنشآت الخاصة
دائرة التدريب
مكتب تنسيق برامج التدريب الإعلامي

بريدك الإلكتروني
سجل الزوار
الصحيفة الإخبارية




 سياسة التعمين


 أ
ولت النهضة المباركة إهتماما خاصا بالتنمية البشرية و توفير العنصر البشري المتمتع بالخبرة والكفاءة المؤهل لتحقيق التطلعات لإنشاء حكومة عصرية قادرة على إدارة الاقتصاد وتطويره بتنمية دور القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة والتعاون فيما بينها للمساهمة في جهود التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من المشاركة بجهودهم في تنمية وطنهم.

وقد تركزت مشروعاتها في بداية عقد السبعينات لإنشاء البنى الأساسية من مدارس ومعاهد تعليمية ومراكز للتدريب ومستشفيات ووحدات صحية ومشروعات للمياه والكهرباء وإنشاء الطرق الحديثة والموانئ والمطارات وغيرها من المشروعات الأساسية؛ هذا إلى جانب توفير هياكل العمل المؤسسي بإنشاء الوزارات والوحدات والهيئات الحكومية وتنظيم وتطوير عملها بسن التشريعات وتوفير المقومات لتطبيقها من أجل النهوض بالمجتمع وتنمية القطاعات الاقتصادية وتعزيز المقومات لتوفير قطاع خاص قادر على المساهمة في جهود التنمية بإنشاء المشروعات الإنتاجية والخدمية وإدارتها لتعزيز قدرات الوطن التنموية ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفي جميع المحافظات والمناطق بالسلطنة.
ومن هذا المنطلق، وبالاستفادة من تطورات التخطيط الاستراتيجي للتنمية في السلطنة والاهتمام الكبير لتنمية الموارد البشرية العُمانية باعتبارها إحدى المقومات الأساسية للتنمية، فإنه ينبغي توضيح مسيرة التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال عقود النهضة المباركة وفقاً لمراحل ثلاث، وذلك على النحو :

*شهدت هذه المرحلة الأولى إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجاءت دائرة العمل أحد مكوناتها الرئيسة المعنية بتوفير فرص العمل للمواطنين وتوفير احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة بتنظيم استقدام العمال الوافدين واستخراج بطاقات العمل لهم إلى جانب رعاية حقوق أطراف الإنتاج وحل النزاعات العمالية والعناية بكافة الأمور ذات العلاقة بالعمل والعاملين.

*وجاءت المرحلة الثانية من مراحل تطور حركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل الذي بدأ خلال هذه المرحلة بالانتقال من حالة حجم الطلب الكبير على القوى العاملة الوطنية، وحالة ســد النقص الحاصل في الكفاءات والخبرات باستقدام وتوظيف قوى عاملة وافدة إلى حالة البــدء في تنفيذ سياسة التعمين للوظائف في الوزارات والهيئات الحكومية وذلك في ظــل بـدء الزيـادة في أعـداد الخريجــين العُمانيين من مختلف المراحــل التعليمية والتدريبية؛ مما أدى إلى ارتفاع متواصل في نسب التعمين بهذا القطاع.
ونظراً لتفضيل القوى العاملة الوطنية العمل في القطاع الحكومي على العمل في القطاع الخاص بسبب التفاوت في مستويات الأجور والمزايا الوظيفية الأخرى، فإن القطاع الحكومي نجح في استقطاب القوى العاملة الوطنية ، واستمر هذا الوضع خلال عقدي السبعينات والثمانينات إلى أن وصل التوظيف في هذا القطاع مع بداية عقد التسعينات إلى حالة الاكتفاء مما جعله في وضع لا يستطيع معه الاستمرار في توفير أعداد كافية من فرص العمل لاستقطاب جزء هام من الداخلين الجدد لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية.

وأدى استمرار الزيادة في حجم الطلب بالقطاع الخاص على القوى العاملة والزيادة في عرض القوى العاملة الوطنية إلى التركيز عند إعداد خطة التنمية الخمسية الرابعة (1991 – 1995م) على تبني سياسة التعمين في هذا القطاع كأحد المحاور الأساسية لسياسات التشغيل بهدف توفير فرص العمل لاستيعاب القوى العاملة الوطنية سواء بتشغيلها في فرص العمل الجديدة الناجمة عن الاستثمارات التنموية والتوسع في النشاط الاقتصادي أو من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة. ووفقاً للبيانات الإحصائية الواردة في الخطة فقد تم بيان التطور الحاصل في أعداد القوى العاملة الوطنية
وتحقيقاً لأهداف هذه الخطة تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات كان من بينها إنشاء دائرة للتوظيف المحلي عام 1996م وتحويل هذه الدائرة في عام 1998 إلى مديرية عامة بمسمى المديرية العامة لسجل القوى العاملة والتوظيف والتوسع في مكاتب التوظيف المحلي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات والمناطق بهدف تسجيل الباحثين عن عمل وتوفير فرص العمل لهم بالقطاع الخاص. وأنشئ بهذه المديرية ثلاثة دوائر متخصصة هي:

 دائرة سجل القوى العاملة.
 دائرة التوظيف.
 دائرة متابعة التعمين

*
وفي المرحلة الثالثة التي بدأت عام 2001م وحتى نهاية عام 2010م، والتي شهدت تنفيذ خطة التنمية الخمسية السادسة (2001-2005م) وخطة التنمية الخمسية السابعة(2006-2010م)، وذلك استمراراً للبرامج التنفيذية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020م) وأهدافها الرامية إلى إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وفقاً للسياسات المعتمدة.
وتأكيداً على مبدأ المشاركة الذي شكل قاعدة ونهجاً للعمل الوطني منذ انطلاق النهضة المباركة, جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بعقد ندوات لتشغيل القوى العاملة الوطنية بهدف تحقيق المزيد من الانسجام والتوافق بين سياسات التنمية والتنويع الاقتصادي والسياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتعزيز الدور الهام للقطاع الخاص في مجالات التنمية وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية. وعليه انعقدت ثلاث ندوات لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي جاءت توصياتها ونتائجها لتشكل نقطة انطلاق هامة لبلوغ تعاون حقيقي بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل توفير فرص التشغيل للمواطنين الباحثين عن عمل والتي تضمنت التأكيد على تنفيذ خطط التعمين والإحلال ودعم مشروعات المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي.

وتوجت أعمال الندوة الأولى بالمكرمة السامية بإنشاء برنامج سند لدعم المبادرات الفردية بهدف توفير التشغيل الذاتي وفرص العمل الحر للمواطنين الباحثين عن عمل، وتبع انتهاء أعمال الندوة صدور المرسوم السلطاني رقم (108/2001) في 6 نوفمبر 2001م بإنشاء وزارة القوى العاملة التي باشرت مهامها باتخاذ الإجراءات لتوثيق العلاقة والتعاون مع القطاع الخاص من اجل تنفيذ توصيات الندوة حيث تم تشكيل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين.
وعُقدت الندوة الثانية بمبادرة القطاع الخاص بتقديم خطط قطاعية للتعمين تمت مناقشتها واعتمادها على النحو الذي تضمنه بيانها الختامي، مشكلة بذلك مبادرة للانطلاق من التخطيط إلى التنفيذ بتحديد وتطبيق نسب للتعمين وخطط للتدريب المقترن بالتشغيل ضمن منظومة اقتصادية يتركز فيها عمل القطاع الخاص بمختلف أنشطته، ولتغطي هذه الخطط الفترة الزمنية الممتدة من عام 2003م إلى عام 2007م وذلك في القطاعات التالية:

البيع والتوزيع للمواد الغذائية. • السفر والسياحة.
• الكهرباء والمياه. • المقاولات.
• السيارات. • النفط والغاز.
• النقل والملاحة. • المكاتب الاستشارية الهندسية.
• تقنية المعلومات. • المهن المحاسبية.
• الاتصالات. • المدارس والكليات والمعاهد التدريبية الخاصة

هذا إلى جانب تحديد خطة لبرنامج سند لتعمين مجموعة من المهن والأعمال بتوفير الدعم للمبادرات الفردية للمواطنين في جميع الولايات بهدف تمكينهم من إنشاء أعمال حرة ومشروعات صغيرة والعمل فيها لحسابهم الخاص وذلك على النحو الذي سيتم توضيحه لاحقاً.
جاء انعقاد هذه الندوة الثالثة بهدف تقييم ما تحقق تنفيذه من توصيات الندوة الأولى والخطط القطاعية للتعمين التي أقرتها الندوة الثانية وما تحقق من توفير فرص لتدريب القوى العاملة الوطنية وتشغيلها في القطاع الخاص، وليتم وفقاً لنتائج هذا التقييم إعداد إطار استراتيجي لتنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية على نحو يكون منسجماً ومتوافقاً مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ( عمان 2020م) وإستراتيجيتها المعتمدة لتنمية الموارد البشرية باعتبار ان بناء الإنسان وتطوير قدراته وتنمية مهاراته هو أساس الثروة ومصدر النماء في عصرنا الراهن.
وتوصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات لرفع نسب التعمين ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتدرج في هذه النسب وفقاً لأوضاع عرض القوى العاملة والطلب عليها في سوق العمل المحلي ومتطلبات العمل بالمنشآت والشركات الخاصة العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وذلك حتى عام 2020م، بالإضافة إلى استمرار برنامج سند بالعمل من اجل استكمال تنفيذ خطته لتعمين المحلات التجارية والأنشطة المهنية ودعم المبادرات الفردية لإنشاء المشروعات الصغيرة والأعمال الحرة ضمن مختلف المحافظات والمناطق وفي جميع الولايات.
وتنفيذاً لتوصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية، وفي إطار التعاون الذي تحقق مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطط القطاعية المشتركة للتعمين ولتوطين فرص العمل مع الأخذ في الاعتبار تشجيع استقرار القوى العاملة الوطنية في المهن والأعمال التي يتم تعيينها للعمل فيها بالمنشآت والشركات الخاصة فقد قامت وزارة القوى العاملة خلال هذه المرحلة بتحقيق الآتي في مجال التشغيل:

*استكمال سجل القوى العاملة الوطنية
*تطوير مسارات التشغيل
*تسجيل الباحثين عن عمل وتشغيلهم

وشهدت هذه المرحلة تطوير خدمات التشغيل بهدف توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين وشمل ذلك الإجراءات التالية:
أ‌- تسهيل الإجراءات وتطوير العمل بالمديريات العامة للقوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق.
ب‌- توفير التجهيزات الفنية اللازمة لتعميم استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات ج.إنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير المعلومات حول فرص العمل الشاغرة.
ت‌- توفير المتطلبات الفنية والإدارية لتمكين الشركات والمنشآت من مقابلة الأشخاص المرشحين للعمل أو للتدريب قبل توقيع العقود .
ث‌- إنشاء مكاتب عمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج‌- توفير خدمات التوجيه المهني للباحثين عن عمل بهدف مساعدتهم في اختيار المهنة التي تناسب قدراتهم وميولهم.
ح‌- إنشاء موقع للوزارة على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت).

برنامج سند

إانطلاقا من الاهتمام الســامي لمـولانـا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بتطوير الموارد البشرية ودعوته الدائمة - أبقاه الله - بتحقيق فرص أفضل وأكثر لأبناء هذا الوطن العزيز في التعليم والتدريب والتشغيل باعتبار أن الإنسان هو قاعدة البناء الحضاري ومرتكز الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فقد توجت أعمال الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية المنعقدة في رحاب المخيم السلطاني خلال شهر أكتوبر عام 2001م بإنشاء " برنامج سند" لتوسيع الفرص المتاحة للمواطنين الباحثين عن عمل بتوجيههم للاستفادة من فرص التشغيل الذاتي المتوفرة ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي جميع الولايات بالسلطنة، والعمل من أجل توفير كافة المقومات والمتطلبات لتمكين ذوي المبادرات الفردية منهم لاستثمار معارفهم وإمكاناتهم الإدارية والمهنية لإنشاء أعمال حـــرة ومشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة بقصد تشغيل ذاتهم بالعمل فيها لحسابهم الخاص.

1. أهداف برنامج سند
جاء إنشاء برنامج سند بهدف تحقيق الآتي :
• تفعيل وتطوير الــدور الهــام للمنشآت الصغــيرة والأعمال الحــرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة.
• توفير فرص العمل الحر والتشغيل الذاتي للمواطنين بالولايات حيث مكان إقامتهم.

2. مهام برنامج سند
يتولى برنامج سند القيام بالمهام التالية:
• المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي.
• تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها.
• إنشـــاء حاضنـــات الأعمــال بغــرض تقديم الرعايــة وللأفراد الراغبين في تأسيس الورش المهنية والمشاريع الصغيرة.

3. الفئات المستهدفة
• الباحثون عن عمل بمن فيهم الخريجون الجدد الذين تتوفر لديهم الرغبة والقدرة على إنشاء الأعمال والمشروعات الصغيرة والاستعداد بالتفرغ لإدارتها وتطويرها.
• المهنيون والحرفيون ذوي الخبرة الراغبون في إنشاء أعمال حرة وورش مهنية خاصة بهم.
• العاملون لحسابهم الخاص الراغبون بالتوسع في أعمالهم وتنمية مشروعاتهم.

4. التخطيط والتنفيذ
يعمل برنامج سند على إعداد وتنفيذ خطته لتعمين المحلات التجارية والأعمال والأنشطة المهنية ولنشر ثقافة العمل الحر ولدعم المبادرات الفردية للمواطنين لإنشاء المشروعات الصغيرة للتشغيل الذاتي وذلك بالاستناد للتوصيات الصادرة عن ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية وما تضمنته بياناتها الختامية في هذا الشأن والتي يتم وفقاً لها صياغة الخطط والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق التام فيما بين القطاعين الحكومي والخاص المشاركين معاً ضمن مكونات العمل التخطيطي والتنظيمي لبرنامج سند.

وتتعدد أوجه الدعم التي يقدمها برنامج سند ويتكامل دورها من أجل تشجيع المواطنين ذوي المبادرات الفردية والباحثين عن عمل بالتوجه نحو إنشاء أعمال حرة ومشروعات صغيرة للعمل فيها لحسابهم الخاص. وتشمل الآتي:

1- الدعم الحمائي:
يحقق هذا الدعم توفير الحماية القانونية بحظر العمل في أنشطة وأعمال مهنية على غير العمانيين وجعل العمل فيها مقتصراً على القوى العاملة الوطنية بهدف توفير فرص العمل لها وإحلالها محل القوى العاملة الوافدة التي تعمل في هذه الأنشطة والمهن.
 
2- الدعم التمويلي:
يعتبر الدعم التمويلي أحد المقومات الأساسية التي يرتكز إليها عمل برنامج سند لنشر ثقافة العمل الحر ولتشجيع المواطنين الباحثين عن عمل وذوي المبادرات الفردية على إنشاء محلات تجارية وورش مهنية وأعمال ومشروعات صغيرة بهدف العمل فيها لحسابهم الخاص، ويقدم هذا الدعم التمويلي للمستفيدين.

3-الدعم الفني:
يوفر برنامج سند الدعم الفني والاستشاري للراغبين في إنشاء أعمال تجارية ومهنية ومشروعات صغيرة لحسابهم الخاص حيث تتولى مكاتب سند بالمحافظات والمناطق تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية والدعم توجيه النصح والإرشـــاد للتغلب على الصعوبات التي تواجه المستفيدين من خطة التعمين.

واستمراراً للجهود التي يبذلها برنامج سند لتشجيع الشباب والمواطنين ذوي المبادرات الفردية للتوجه نحو إنشاء الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة فقد شهد عام 2010م إنشاء مركز التشغيل الذاتي لتقديم الدعم اللازم للمبادرين بهدف تعزيز مهاراتهم لتمكينهم من إنشاء أعمال حرة أو مشروعات صغيرة أو لتوسيع الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بهم حيث يعمل المركز من أجل تحقيق الأهداف التالية:
• تنمية مبادرات الشباب لإنشاء الأعمال الحرة وتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي لديهم.
• إعداد جيل من المبادرين القادرين على إنشاء الأعمال والمشروعات وإدارتها.
• توفير التدريب التخصصي حول إنشاء وإدارة الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة.
• توجيه المبادرين من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لإنشاء الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة في مجالات التنمية وتوفير فرص العمل والدخل للقوى العاملة الوطنية.
• تقديم الاستشارة والعون الفني لتطوير أساليب الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرات لتسويق المنتجات والقدرة على المنافسة.
• توفير الدعم الفني للبحث والتطوير ولتمكين المنشآت الصغيرة من التحول إلى منشآت متوسطة وكبيرة قادرة على الاندماج في عالم العمل والإنتاج والتقدم التقني والتفاعل والتكامل مع الاقتصاد الوطني وتطورات أوضاعه.
وبالإضافة لهذه الخدمات يوفر المركز الكتب والمراجع العلمية ذات الصلة بالأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة بمـــا يساعد على توفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة بإنشائها وتنميتها وتطويرها بما يحقق لأصحابها مردوداً اقتصادياً جيداً ودخلاً مناسباً.
 

الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة
http://www.manpower.gov.om


 أعلى^^
 

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة الاعلام 2002
شبكة عمان الإلكترونية
حقوق النشر للصور و النصوص وجميع الصيغ المنشورة في هذا الموقع تعود لوزارة الإعلام ويحظر استخدامها في مختلف السياقات
سواء كانت مطبوعات أو نظام إسترجاع أو أي شكل إلكتروني إلا بإذن مسبق منها