Wednesday, April 23, 2014


  بالضبط أي كلمة

بحث متطور

 
الصفحة الرئيسية
عن الموقع
إنجازات النهضة
مسيرة الإعلام
الانشطة والانجازات
سياسة التـعـمـيـن
التاريخ
الجغرافيا
معلومات تهمك
خريطة الموقع
صور
النشيد الوطني
العلم العماني
مناقصات وزارة الاعلام
خدمة المراجعين
المصنفات الفنية
المطبوعات والنشر
لجنة المنشآت الخاصة
دائرة التدريب
مكتب تنسيق برامج التدريب الإعلامي

بريدك الإلكتروني
سجل الزوار
الصحيفة الإخبارية




  ندوة المرأة العمانية

أقسام فرعية-:- مقدمة | الجولة الأولى منطقة الباطنة | الجولة الثانية منطقة الظاهرة
| ندوة المرأة العمانية
|  ندوة التنمية المستدامة للزراعة | ختام الجولة السامية

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه للاهتمام بالمرأة العمانية وتعزيزا وتثمينا لدورها ومشاركتها الفاعلة واحتفاء بما تحقق لها من انجازات أقيم في رحاب المخيم السلطاني بسيح المكارم بولاية صحار اعمال ندوة المرأة العمانية وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي .حضر حفل افتتاح الندوة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى والوكلاء وولاة منطقة الباطنة وجمع من الشخصيات النسائية.
ان إقامة ندوة المرأة العمانية بضيافة المخيم السلطاني يأتي وبناء على الأوامر السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ايمانا من جلالته بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة العمانية في عملية البناء والنماء وحرصا من جلالته على مواصلة الدعم للمرأة العمانية للمساهمة في دفع عجلة التقدم وتأكيدا على مبدأ الشراكة الحقيقية في بناء الوطن.
وقالت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي في الكلمة التي القتها خلال حفل الافتتاح ونحن اذ نفتتح هذه الندوة مستنيرين بخطابات جلالته حفظه الله ورعاه الداعية والمحفزة للمرأة العمانية بان تقوم بواجبها المنشود اينما كانت مستشهدة معاليها بكلمات جلالة السلطان المعظم "فالوطن بحاجة الى كل السواعد من اجل مواصلة التقدم والنماء والاستقرار والرخاء".
وأضافت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي ان الندوة تشكل أهمية كبيرة بما تحتويه من محاور وأوراق علمية وحلقات مصاحبة فاهميتها تكمن في مناقشتها لقضايا تخص المرأة العمانية من جوانب مختلفة موضحة انه لتأكيد النجاح في اي جانب من جوانب الحياة لابد من مراجعته وتقييمه لاتخاذ أنجع السبل لتطويره.
تعتبر ندوة المرأة العمانية خطوة عملية لترجمة رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حول آفاق التنمية المستدامة للقطاع الاجتماعي ، تلك الرؤية التي تتجلى دائما من خلال مواقف جلالته وخطاباته السامية التي تدعو إلى الشراكة الحقيقية في بناء الوطن ، تلك الرؤية التي تدعو جميع القوى البشرية أن تسهم حسب إمكاناتها وقدراتها وتخصصاتها في خدمة الوطن والمواطن ، فالشراكة الحقيقية تتطلب تكاتف الجهود ، واستثمار كل القوى البشرية وصولا نحو تحقيق الرخاء والنماء .

ندوة المرأة العمانية تسعى إلى مواجهة التحديات التي قد تشكل حجر عثرة أمام تحقيق الشراكة الحقيقية بين جميع أبناء الوطن ، كما تاخذ على عاتقها مد جسور التكاتف والتعاون والاحترام المتبادل بين جميع القوى البشرية في الوطن ، حيث تقدم الندوة نموذجا مشرقا للحوار الحر المحترم لرأي الطرف الآخر ، وقد كان للحوار والنقاش الواضح الذي تسود مجريات الندوة أثر بالغ سيمكن من التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق ، تخدم الأهداف التي من أجلها أقيمت الندوة .
لقد تضمنت الندوة أربعة محاور شملت : الدور الريادي الاجتماعي للمرأة العمانية ، و المرأة العمانية ومجلس الشورى ، والمرأة العمانية في الاقتصاد والأعمال ، والمرأة العمانية والتشريعات والقوانين ، كما تم تقديم سبع أوراق عمل بحثية غطت الجوانب المختلفة لموضوع الندوة بالإضافة إلى ورش العمل بمشاركة أطراف متعددة ، كما اشتملت الندوة على عرض موجز عن المرأة العمانية ، كما أقيم معرضا على هامش الندوة شارك فيه عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأهالي .
والاهداف التي يسعى القائمون على الندوة الى تحقيقها :
1- الاحتفاء بالمرأة العُمانية .
2- تسليط الضوء على التطور في مؤشرات التنمية البشرية في عُمان والمتصلة بالمرأة .
وتحديد المستويات المأمول الوصول إليها ، ودور السياسات الاجتماعية المتبعة في ذلك .
3-إبراز إسهامات المرأة العُمانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
4- إزالة أي مفاهيم أو ممارسات خاطئة متصلة بمشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشورى
بالترشح أو بالتصويت .
5- تقييم أداء المرأة في مجلس الشورى .
6- تذليل الصعوبات ، أمام توسيع وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

ملخصات أوراق العمل
السبت الموافق 17/ أكتوبر/2009م
المحور: الدور الريادي الاجتماعي للمرأة العمانية
عنوان الورقة: المرأة في العمل التطوعي
مقدم الورقة: د. محسن بن ناصر السالمي، أستاذ مساعد بقسم المناهج والتدريس بجامعة السلطان قابوس
مقدمة التجربة: فتحية بنت مبارك الصقرية، من مجموعات الدعم الصحي بولاية نزوى- وزارة الصحة

الملخص:
هدفت هذه الورقة إلى إبراز دور المرأة العمانية في تنمية المجتمع من خلال العمل التطوعي وإبراز أهم التحديات التي تواجه عملها واقتراح التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء المرأة في العمل التطوعي.
وخلصت الورقة إلى تأكيد الآراء الحديثة الواردة في أدبيات التنمية على أن نجاح برامج التنمية وضمان استدامتها، وقدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات العالمية والتواؤم معها، مرهون بمشاركة العنصر البشري، وحسن إعداده وطبيعة تأهيله. وتعتبر المرأة عنصراً مهماً في عملية التنمية، وإذا ما أريد لهذا العنصر أن يكون فاعلا فلا بد أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها، ويأتي في مقدمة هذه المعطيات الإنتاج الاقتصادي الذي يضعها في موضع القوة، ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها. وتعتبر مشاركة المرأة في المؤسسات التطوعية من الأمور التي تدعم قدراتها، وتعطي مؤشراً واضحاً على تفهم المرأة لدورها في بناء المجتمع، وقدرتها على المشاركة الحقيقية في التنمية، خاصة إذا ما أدركنا أن دورها في هذه المؤسسات في تطور مستمر، نظراً لما وصلت إليها المرأة من قدرة على الأداء.
وأوصت الورقة بازدياد الحاجة إلى تطوير العمل التطوعي بشكل ملحوظ؛ وذلك لعدة عوامل، كالزيادة الكبيرة في عدد السكان، وتعقد مظاهر الحياة، وتزايد الحاجات الإنسانية، وتعدد المشكلات الاجتماعية وانتشارها، إضافة إلى ما تحدثه الكوارث الطبيعية، مما جعل العمل التطوعي ضرورة أساسية زادت من ترسيخها انتشار المؤسسات المنظمة له، إذ أصبح مؤشرا رئيسا من مؤشرات حضارة الأمم وتقدمها.

السبت الموافق 17/ أكتوبر/2009م
المحور: الدور الريادي الاجتماعي للمرأة العمانية
عنوان الورقة: المرأة و دورها في تحسين النمط الاستهلاكي للأسرة
مقدمة الورقة: سيرين بنت علي بن مصطفى القاضي، مستشارة وزيرة التنمية الاجتماعية لشؤون الطفولة
الملخص:

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات اقتصادية واجتماعية هائلة على المستويين العالمي والمحلي، وأدى التحول في اقتصاديات السوق إلى تعدد مصادر السلع والخدمات وانفتاح السوق المحلي على الواردات من كل أنحاء العالم، كما شهدت الأسعار زيادة منتظمة خاصة في السلع، كما إن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أخذت تؤرق الكثير من دول العالم.
وقد سعت السلطنة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار العالمية والتغلب على هذه الظاهرة والحد من آثارها باتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية، انطلاقاً من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه ــ والتي يجب أن يقابلها تحرك فعال من قبل المواطنين، ليساهموا من خلال هذا التحرك في دعم جهود الدولة والتكيف مع أزمة الغلاء بواقعية، وعملية التكيف هذه تتطلب تغيير الكثير من الأنماط الاستهلاكية وعادات الشراء، والتي نجدها تركز على الكم وليس النوعية، كما يغلب عليها التبذير والإسراف الذي يظهر بوضوح لدى بعض الأسر. كل هذه الأنماط والسلوكيات لابد أن تختفي وتزول، وتحل محلها عادات وأنماط بديلة تتوافق مع روح العصر والتطور.
وقد كشفت البيانات الأولية لمسح نفقات ودخل الأسرة في السلطنة إلى تنامي ظاهرة الاستهلاك لدى الأسرة العمانية، من مؤشراتها في عام 2008م التوصل إلى تسجيل ارتفاع في إنفاق الأسر العمانية خلال السنوات الماضية بنسبة 29%، ليبلغ متوسط حجم الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة (624) ريالا عمانيا (مسح/ 2008)، مقارنة مع (483) ريالا عمانيا قبل حوالي سبع سنوات (مسح/2000). كما تشير النتائج إلى ارتفاع متوسط الإنفاق على السلع والخدمات بشكل ملحوظ، ربما يعود ذلك إلى الزيادة في عدد أفراد الأسرة الواحدة، أو بسبب ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المحلية،حيث تركزت أبرز الزيادات على بند الإنفاق على المسكن 42% و بـند الإنفاق علـى الاتصالات 119%.
وهدفت الورقة إلى إبراز دور المرأة في مجال الاستهلاك الذي يكتسب أهمية كبيرة في هذا المجال باعتبارها المتخذ الرئيسي لقرار الاستهلاك في الأسرة ، فبغض النظر عن مصدر الدخل سواء كان الرجل أم المرأة أم كليهما، فعادة ما يقع عبء توزيع هذا الدخل على مختلف أوجه الإنفاق على المرأة التي تتولى مسئولية إعداد ميزانية الأسرة، وحرصاً على أهمية تفعيل دور المرأة والكيفية التي يجب أن تتكامل بها جهودها مع بقية مؤسسات وأفراد المجتمع تطرح هذه الورقة عدداً من التوصيات وإجراء المزيد من الدراسات لتحسين النمط وتعديل السلوك الاستهلاكي.

السبت الموافق 17/ أكتوبر/2009م
المحور: المرأة العمانية في الاقتصاد والأعمال
عنوان الورقة: المرأة في ريادة الأعمال
مقدمة الورقة: سحر بنت سعد بن ناصر الكعبية، عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
مقدمة التجربة: فاطمة بنت علي الهطالية، صاحبة إحدى مشاريع موارد الرزق
الملخص:

الهدف من هذه الورقة عموماً وهو تقييم واقع المرأة في مجال ريادة الأعمال والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها مع الأهداف الفرعية التالية :-
التعرف على أهم ملامح مساهمات المرأة العمانية في مجال ريادة الأعمال.
قياس مدى وجود المرأة أو تكافؤ فرصها في هذا المجال مقارنة بالرجل.
استنباط توصيات ومقترحات لدعم مشاركة المرأة العمانية في ريادة الأعمال.
تستعرض هذه الورقة أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي واستقراره، وإلى أهمية مشاركة المرأة في هذا الجانب، من خلال استعراض مفهوم وتعريف ريادة الأعمال ن والسعي وراء مصطلح أكثر وضوحاً، مع الإشارة إلى أنه يقصد بهذا المصطلح النساء اللاتي بدأن من الصفر، والتعرف على مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من حيث الكم والنوع وطبيعة المشاريع (أي مجال عمل هذه المؤسسات) وتكافؤ فرص المرأة في الوصول إلى المستلزمات الضرورية لريادة الأعمال ، مثل الوصول إلى المعلومات، إجراء الاتصالات ، إنهاء الإجراءات، تقديم الضمانات ، عقد الاجتماعات ، وإجراء المقابلات ، إلخ. والتحديات العملية التي تواجه المرأة الراغبة في خوض هذا المجال ، مثل: الخوف من الفشل نظرة المجتمع، التعامل مع الرجل، الانفتاح على العالم الخارجي، الصورة النمطية لعالم المال والأعمال .. إلخ.
وستعتمد الورقة على المنهج الوصفي التحليلي في قراءتها للبيانات المتاحة مع توظيف جماعات الاهتمام المشترك من حالات فاشلة وناجحة، وتوثيقها صوتاً وصورة لاستخدامها في تصميم فيلم وثائقي يعرض إلى جانب الورقة.

السبت الموافق 17/ أكتوبر/2009م
المحور: المرأة العمانية في الاقتصاد والأعمال
عنوان الورقة: المرأة والعمل
مقدمة الورقة: نادية بنت راشد بن حميد الشكيلية، المكلفة بأعمال مدير دائرة التخطيط والدراسات بوزارة القوى العاملة
مقدمة التجربة: مريم بنت محمد بن راشد الدغيشية
الملخص:

تركزت الجهود منذ انطلاق النهضة المباركة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ لبناء عمان بتحويلها إلى دولة عصرية حديثة، تتميز باعتزازها بتراثها وقيمها وحضارتها، باعتبار أن مواردها البشرية تشكـــل أحدى أهم المقومات الأساسية للتنمية الشاملـة بإبعـادهمــا الإنسانيـــة والاجتماعية والاقتصادية, وبأن عنصر العمل المرتكز إلى جهود المرأة والرجل هو أساس الثروة الذي يتحقق به بناء الاقتصاد الحديث وإقامة المجتمع العصري، الذي يعتبر فيه الإنسان أساس النماء في الحاضر والمستقبل.
سوف تتحدث ورقة المرأة والعمل عن عدة محار ترتبط بمشاركة المرأة العمانية في العمل بقطاع الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع الخاص والتطورات الحاصلة في هذا الجانب، مع عرض تحليلي للإحصاءات والبيانات التي ترصد التطور الكمي لعمل المرأة العمانية في تلك القطاعات حتى نهاية عام 2008م.
حيث استطاعت المرأة العمانية منذ انطلاق النهضة المباركة المشاركة بفاعلية في بناء وتنمية مجتمعها وممارسة الحقوق التي منحت لها، وترجمتها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس، فأصبحت قادرة على العطاء والانجاز لخدمة هذا الوطن العزيز، وهذا ما نراه بوضوح وبشكل ملموس من واقع شغل المرأة للمناصب والوظائف القيادية والتنفيذية، سواء في أجهزة الدولة المختلفة، أو في مؤسسات القطاع الخاص، فهي تمثل دعامة أساسية في المجتمع وهي شريكة الرجل في عملية التنمية الوطنية ليس فقط من خلال المشاركة بالعمل والجهد ولكن أيضا من خلال الدور الاجتماعي الذي تقوم به المرأة العمانية كأم وربة منزل في إعداد الأجيال العمانية وزرع القيم والتقاليد العمانية الأصيلة فيها والإسهام كذلك في ترشيد وزيادة الادخار والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة لها في إطار الأسرة العمانية.
ولكن على الرغم من أن مشاركة المرأة العمانية باتت أساسية في قطاعات العمل المختلفة، إلا إنها مازالت تواجه بعضا من التحديات والصعوبات التي تقف حجر عثرة حول زيادة مشاركتها في مواقع العمل والإنتاج في القطاعين الحكومي والخاص، لخصت في هذه الورقة إلى تحديات اجتماعية وثقافية وتنظيمية ، وستختتم الورقة مضمونها بعرض مجموعة من التوصيات التي قد تساعد في تخطي ومعالجة تلك التحديات مما يساعد المرأة العمانية على بذل المزيد من الجهد للمساهمة في التنمية الشاملة.

الأحد الموافق 18/ أكتوبر/2009م
المحور: المرأة العمانية و مجلس الشورى
عنوان الورقة: تقييم تجربة مشاركة المرأة العمانية في مجلس الشورى
مقدم الورقة: أحمد بن علي بن محمد المخيني، مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني
مقدمة التجربة: المكرمة/ شكور بنت محمد الغمارية، عضوة مجلس الدولة
الملخص:

هدفت هذه الورقة إلى إجراء تقييم أولي لتجربة المرأة العمانية في مجلس الشورى من خلال تحليل عدة جوانب برلمانية مثل عضوية النساء في اللجان والأجهزة الرئيسية بالمجلس، ومشاركة العضوات الخارجية وفي الوفود الرسمية، ومداخلات العضوات في جلسات المجلس عبر الفترات البرلمانية التي شهدت عضوية المرأة (من الفترة الثانية إلى الفترة الخامسة). وخلصت الورقة إلى عدة نتائج أهمها: أن قضايا المرأة لم تصل إلى المجلس إلا بعد مشاركة المرأة في عضوية المجلس، وأن العضوات العمانيات سعين إلى تمثيل المجتمع العماني ككل ولم تقتصر مشاغلهن البرلمانية على القضايا النسوية وشأن المرأة. اعتمدت الورقة على معايير مركبة من حضور قضايا المرأة على جدول أعمال المجلس ومداولاته (الحضور الموضوعي) ومستوى تمثيل المرأة في عضوية المجلس وأجهزته البرلمانية (الحضور الوصفي).
وأوصت الورقة بأهمية الالتفات إلى أمور عدة من أهمها: إنشاء لجنة دائمة للمرأة بالمجلس، تقوية العلاقة بين الدوائر الانتخابية والأعضاء والعضوات، مراجعة نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، إبراز دور المجلس في التنمية وإنجازات المرأة في المجلس، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات وبماء قدرات نسائية في العمل البرلماني.

الأحد الموافق 18/ أكتوبر/2009م
المحور: المرأة العمانية و مجلس الشورى
عنوان الورقة: تقييم العملية الانتخابية للمرأة العمانية في مجلس الشورى
مقدمة الورقة: د. سعيدة بنت خاطر الفارسية، كاتبة وناقدة عمانية
مقدمة التجربة: آمنة بنت محمد بن فرج الرواس، رئيسة منتدى صاحبات الأعمال بمحافظة ظفار
الملخص:

إن السلطنة تشهد تحولا في كافة البنى منذ عصر النهضة المباركة وتناميا لدور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومع التحول في عالمنا المعاصر فأن المرأة في عمان تتمتع بحق المشاركة في الشؤون العامة ومخاطبة السلطات، وحق المشاركة الانتخابية وحق الاجتماع وتكوين الجمعيات، وحق العمل وتولى الوظائف العامة وحق التعليم والتملك وهى حقوق كفلها النظام الأساسي للدولة ونظمتها القوانين السارية في السلطنة.
وفى هذه الدراسة أردنا أن نلقي الضوء على مشاركة المرأة العمانية في العملية الانتخابية عموما وفى انتخابات مجلس الشورى في دورته السادسة للعـــام ( 2007-2011 ) خصوصا، كدراسة تقييميه للوقوف على أبرز التحديات التي واجهتها والتي أدت إلى عدم انتخابها في هذه الدورة.
ونشير هنا إلى أن هذه الدراسة في جانبها النظري قد حاولت أن تقدم عرضا بأهم المكونات التي قد تكون معيارا تقييمياً قد يصل الباحث من خلاله للمسببات التي ساهمت وفق النتائج إلى عدم انتخاب المرأة لمجلس الشورى . أما في جانبها الميداني فقد تضمنت استطلاعا لعينة من المرشحات من أجل الوصول إلى استنتاجات علمية عن نتائج الدراسة.
وتضمنت الدراسة المدخل العام والمقدمة والأسئلة التي تجيب عن واقع تجربة المرأة العمانية في انتخابات مجلس الشورى والتي ينبثق عن هذا التساؤل تساؤلات عدة ثم أهداف الدراسة وأهميتها والمصطلحات التي استخدمت ضمن مضامينها والخطوات والإجراءات.
أما الإطار النظري فقد تضمن التوجهات النظرية والقانونية المنظمة لمشاركة المرأة في الانتخابات على المستوى الوطني والعربي والدولي وإبراز أهمية تمثيل المرأة في مجلس الشورى وقد ركزت الدراسة على الأبعاد المؤثرة في عملية ترشيح المرأة في الانتخابات والتي كان أهمها البعد الثقافي والاجتماعي والقيمي والبعد القانوني والتنظيمي والبعد الذاتي والتفاعلي والبعد الإعلامي ودور المؤسسات المجتمعية في دعم وتفعيل انتخاب المرأة للترشيح وربطت هذه الأبعاد بالدراسات السابقة.
أما منهجية الدراسة وإجراءاتها التي تم إتباعها في دراسة واقع المشكلة فقد تضمن واقع الدراسة وعينتها حيث بلغت العينة (73) مرشحه، تم استجابة عدد (57) مرشحة بنسبة 78% من جملة المرشحات بعد إعطاء العينة شيئا من التوضيح من حيث العمر والحالة الاجتماعية والحالة التعليمية والحالة العملية والوظيفية وجهة العمل، وأظهرت نتائج الدراسة أن البعد الإعلامي أكثر الأبعاد تأثيرا وفاعلية في العملية الانتخابية وترشيح المرأة العمانية لعضوية مجلس الشورى إضافة إلى المؤشرات الدراسية الأخرى التي تضمنتها مفردات الاستبيان واختتمت الورقة على التوصيات التي بنيت في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة وعددها (14) توصية مع آليات تنفيذها.
إن هذه الورقة هي محاولة أولى هدفنا منها أن تكون بداية وليس نهاية وان تحفز كل الجهود من اجل مواصلة الاهتمام بموضوعها على الأصعدة المختلفة لاغناء الأبعاد التي سيتم بحثها والوقوف على مدى دورها في عملية الانتخابات كمنتخبه ومرشحه والتحديات التي واجهتها في عدم الترشيح.

الأحد الموافق 18/ أكتوبر/2009م
المحور: المرأة العمانية و التشريعات القانونية
عنوان الورقة: المرأة و التشريع وتحديات التطبيق
مقدم الورقة: فضيلة القاضي/ عيسى بن حمد العزري، رئيس المحكمة الابتدائية بولاية المصنعة- وزارة العدل
الملخص:

أن نجاح الجهود التنموية تتوقف على جعل المرأة شريكاً كاملا ولذلك تبنت الدولة سياسات عدة من أجل إدماج المرأة في التنمية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من القدرات البشرية التي تسعى أولاً إلى تنميتها ومن ثم جعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
تهدف هذه الورقة إلى إبراز النظم و القوانين التي كفلت حقوق المرأة وتلك التي ميزت بينها وبين الرجل ، وبيان أن التمكين القانوني وتوعية النساء بحقوقهن القانونية أمر بالغ الأهمية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لمعرفة حقوقها وواجباتها، حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والمساهمة في التنمية الشاملة من خلال نتائج الدراسة الاستطلاعية التي نفذت من خلال جمعيات المرأة العمانية على اعتبار أنها نفذت ومنذ عام 2000م برنامج محو الأمية القانونية للمـرأة. حيث يتضح أن القوانين التي تستمد أحكامها من النظام الأساسي للدولة أوردت نصوصا صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتوفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع، بالإضافة إلى نصوص خاصة تؤكد على رعاية الطفولة والأمومة والأسرة ... الخ.
وفي مجال العمل لم تكتف القوانين بتحقيق المساواة في الأجر وفرص الترقي، بل تجاوزت هذا إلى النص على توفير ضمانات إضافية لحماية المرأة العاملة مثل حظر عمل النساء في الأعمال الخطرة والشاقة أو الضارة صحيا وخلقيا. ويتضمن قانون العمل أيضا التسهيلات الممنوحة للمرأة في حالات الحمل والولادة والحضانة بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي الذي يحمي المرأة في حالات الترمل والطلاق والعجز والشيخوخة.

المعرض المصاحب للندوة
وعلى هامش فعاليات الندوة أقيم معرض جسد حضور المرأة العمانية من خلال الأركان التي أبرزت أدوارها المختلفة في محيط الأسرة والمجتمع والعمل مع عروض حية لما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات بفضل تكافؤ الفرص الممنوحة لها من الحكومة وبفضل عزيمة المرأة العمانية وإصرارها في أن تثبت لنفسها وأسرتها ومجتمعها بأنها لا تقل عطاء وانتاجاً عن عطاء شقيقها الرجل.

جلالة السلطان يستقبل رئيسة وعضوات اللجنة العليا لندوة المرأة العمانية
استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بالمخيم السلطاني بسيح المكارم بولاية صحار عصر أمس رئيسة وعضوات اللجنة المنظمة العليا لندوة المرأة العمانية ممن كان لهن دور فاعل في التحضير والإعداد وتنفيذ الندوة والتي تنظم بتوجيهات سامية من المقام السامي لجلالة السلطان المعظم في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2009 م بسيح المكارم بولاية صحار برئاسة معالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية.
حضر المقابلة معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ومعالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية.

جلالة السلطان ينعم بمكرمتين ساميتين للمرأة العمانية
بمناسبة اختتام أعمال ندوة المرأة العمانية في المخيم السلطاني بسيح المكارم بولاية صحار، وايمانا من مولاي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بالدور الريادي للمرأة العمانية في المجتمع وتكريمها بإشراكها في خدمة الوطن والمواطن فقد تفضل مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وانعم بمكرمتين ساميتين للمرأة العمانية وذلك على النحو التالي:
المكرمة الاولي:
تتمثل بإنشاء مقار ثابتة لجمعيات المرأة العمانية في مختلف ولايات السلطنة والتي لا تملك مقار ثابتة. ومكرمة أخرى برفع قيمة الدعم الحكومي السنوي المخصص لكافة جمعيات المرأة العمانية.
وتأتي هذه المكرمة تثمينا من جلالته – حفظه الله ورعاه – لدور جمعيات المرأة العمانية وما تقوم به من برامج وأنشطة لتواكب مرحلة التطوير والقيام بدورها المأمول في خدمة المرأة والأسرة والمساهمة في طرح ومعالجة القضايا الاجتماعية.
المكرمة الثانية :
وتتمثل المكرمة الثانية في تخصيص منح دراسية كلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة لعدد (500) خمسمائة فتاة من مخرجات شهادة الدبلوم العام الحاصلات على نسب عامة تزيد على (80%) كمكرمة سنوية للاتي لم يتح لهن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
ويأتي اهتمام جلالته بهذه الفئة نظرا للاعداد المتزايدة سنويا من مخرجات التعليم العام من الفتيات والحاصلات على نسب عالية. وحرص جلالته على الاستفادة من الكفاءات الشابة من مخرجات التعليم.

توصيات ندوة المرأة العمانية
واسترشاداً بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بشأن تعزيز مشاركة المرأة العمانية في التنمية والحياة العامة، وبناء على ما جاء في أوراق العمل وحصيلة ما تبعها من مداخلات قيّمة في الجلسات الصباحية ومناقشات مستفيضة في حلقات العمل المسائية، توصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – باعتمادها ومباركتها وذلك على النحو الآتي:

أولاً: مجال النظم والقوانين المتصلة بالمرأة والأسرة:
1) دراسة ومراجعة السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة والأسرة والمجتمع بغرض تطويرها وتعزيز خططها وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.
2) إصدار مذكرات توضيحية لتفسير وتطبيق أحكام المواد القانونية الواردة في القوانين المحلية ذات الصلة بالمرأة والأسرة خاصة قانون الأحوال الشخصية بما لا يجعل مجالاً للاجتهادات الفردية في تطبيق تلك المواد.
3) إصدار قانون صندوق النفقة لتنظيم الحياة المعيشية للمرأة المطلقة والأبناء في حالة وقوع الطلاق بحيث لا يؤثر الطلاق على الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للأبناء ولا يقع عبء معيشتهم على الأم فقط.
4) تخصيص دوائر في المحاكم لقضايا الأسرة.
5) تطلع لوصول المرأة لمرتبة القضاء.
6) إنشاء مراكز استشارية للمرأة والأسرة ومراكز إرشاد زواجي أينما اقتضت الحاجة لذلك.
7) النظر في شأن قانون الجمعيات الأهلية ليشمل تخصيص فصل مستقل لكل نوع من أنواع الجمعيات الأهلية.
8) إصدار قانون لتنظيم العمل التطوعي.

ثانياً: مجال تعزيز وبناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في عملية الشورى:
1) تخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية احتفاء بالندوة والذي من شأنه رفع الروح المعنوية للمرأة والأسرة والمجتمع وسيتم تخصيص كل عام لموضوع من الموضوعات التي تعنى بالمرأة والأسرة.
2) وضع وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في مجال العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية وتعزيز الثقة بالنفس لديها ولدى أسرتها بدورها الملموس في المجتمع كونها شريكا أساسيا في التنمية الشاملة.
3) تأهيل جمعيات المرأة العمانية المتوزعة في شتى ولايات ومناطق السلطنة لتكون مقار للحملات الإنتخابية.

ثالثاً: مجال تعزيز مشاركة المرأة العمانية في العمل والمشاريع الاقتصادية:
1) زيادة نسبة مشاركة المرأة العمانية في النشاط الاقتصادي من خلال تقديم الدعم الفني في إدارة المشاريع الفردية والجماعية وتسويقها.
2) حث المرأة على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبصيرها بالنظم والإجراءات المعمول بها.
3) إدماج الفتيات في التخصصات المهنية في مراكز التدريب المهني الحكومية واستحداث تخصصات مهنية للمرأة تخدم متطلبات سوق العمل.
4) تمكين المرأة المعوقة من فرص التأهيل والتدريب والتشغيل من خلال إنشاء مراكز رعاية وتأهيل في كل من ولايات صلالة وصحار ونزوى على غرار المركز القائم بولاية السيب.
5) توفير بيئة عمل تنافسية لتشجيع المرأة للانخراط في الأعمال الصغيرة والمتوسطة كالمشاريع المنزلية ومشاريع جليسات الاطفال والمسنات والمعوقات وجلساء المسنين والمعوقين.
6) توفير مراكز أو منافذ تسويقية تخدم مشاريع المرأة الاقتصادية والإنتاجية من خلال المعارض المحلية والدولية والمراكز التجارية وشبكات المواقع الإلكترونية والجمعيات الأهلية.
7) حث شركات القطاع الخاص لتبني عدد من المشاريع الصغيرة من خلال "التوأمة بين القطاع الخاص وصاحبات المشاريع الصغيرة" يتم خلالها تدريب المرأة وتأهيلها ومن ثم تسويق منتجاتها والأخذ بيدها لتكون صاحبة مشاريع.

رابعاً: مجال التمويل وتشجيع المبادرات المجتمعية تحقيقا لمبدأ الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعات المختلفة:
1) إنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسات العمل التطوعي ينظم آلية التبرعات لمؤسسات العمل التطوعي واستثمارها بما يحقق مبدأ الشراكة الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.
2) النظر في تحويل كل ما يسمى بالصناديق الخيرية المتوزعة في الولايات إلى لجان التنمية الاجتماعية تعزيزا لدورها الاجتماعي الفاعل وبإشراف وتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية كونها الجهة المشرفة على تلك اللجان والمعنية باصدار تراخيص تنظيم جمع المال من الجمهور.
3) تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة لإدراج مفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية ضمن خططها وبرامجها التنموية بما يحقق التوازن بين العمل التجاري والاجتماعي في المشاريع التي تنفذها الشركات.

خامساً: مجال تعزيز ثقافة العمل التطوعي:
1) صياغة خطة عمل وطنية للعمل التطوعي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع نساءً ورجالاً بمختلف الأعمار والمستويات المهنية والثقافية في العمل الوطني التطوعي بقضاياه ومجالاته المختلفة.
2) تخصيص يوم للتطوع أسوة باليوم العالمي للتطوع يحتفى فيه بالمتطوعين أفرادا ومؤسسات لإسهاماتهم في المجتمع وسيتم كل عام تخصيص مجال من مجالات التطوع. وهو اليوم الذي ستعلن فيه لأول مرة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي وسيحتفى كل عام بالفائزين بها.
3) تفعيل دور جمعيات المرأة العمانية وتنشيطه ضمن اللجان المحلية كلجان البلديات الإقليمية والإسكان ولجان التوفيق والمصالحة.
4) تعديل الخطط والبرامج والأنظمة التأسيسية لجمعيات المرأة العمانية بما يتماشى والتطورات الاجتماعية والمهنية والثقافية والاقتصادية للمرأة والأسرة.

سادساً: مجال التدريب والتأهيل في قضايا المرأة والأسرة والمجتمع:
1) تكثيف البرامج التأهيلية والخطط التدريبية والتوعوية للمرأة في مجال التخطيط الاستراتيجي وإعداد المشروعات بالتعاون مع المؤسسات العلمية الوطنية وبيوت الخبرة الدولية.
2) إعداد وتنفيذ برامج للتأهيل والتدريب في مجال الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة والطفولة والأحداث والإعاقة والشيخوخة من خلال إعداد وتوفير الكوادر البشرية والمالية اللازمة بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والمهني للمرأة والمجتمع.
3) تأهيل الكوادر الوطنية من الموظفين في أجهزة الدولة والمتطوعين وضمان توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير القدرات والمهارات للبرامج الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات المحلية وبيوت الخبرة الدولية.
4) التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للمختصين في مجال إعداد التقارير الوطنية والدولية المعنية بالمرأة والطفولة والأسرة.

وسعيا وراء تحقيق هذه التوصيات فقد توصلت حلقات العمل إلى خطوات تنفيذية وتدابير وإجراءات عملية مفصلة، تعدُّ جزءاً لا يتجزأ من التوصيات المعتمدة. مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج سنوي لمتابعة وتقييم ما تحقق من توصيات الندوة واقتراح البدائل التي تحد من اشكالية التنفيذ.
وهنا دعوة لجميع المعنيين مؤسساتٍ وأفرادا في القطاعين العام والخاص إلى تسخير جميع الجهود اللازمة والموارد الضرورية لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.
وختاما، يتشرف المشاركات والمشاركون في هذه الندوة بتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان والوفاء والعرفان بين يدي المقام السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – على رعايته السامية ودعمه العظيم اللّذَيْنِ هيآ لهذه الندوة جميع أسباب النجاح.
وتقديرا لجهودهم التي بذلوها، يتقدم المشاركات والمشاركون بالشكر والتقدير إلى عضوات وأعضاء اللجنة العليا المنظمة واللجان العلمية والإعلامية والإدارية وفرق العمل.
كما يتقدمون بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع من ساهم في إنجاح هذه الندوة مؤسساتٍ وأفرادا في القطاعين العام والخاص، الذين عملوا بدأب وجد واجتهاد وفي وتيرة متسارعة لكي تخرج الندوة على الوجه المشرف الذي تكون به هي حَرِيَّةٌ به.

أصداء ندوة المرأة العمانية

علي بن حمود: يوم المكارم لصالح العمل الأسري والاجتماعي والوطني
قال معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني: اليوم استثنائي للوطن ككل ويوم مكرّم للمرأة العمانية التي حظيت بهذه الرعاية السامية من حيث التوجيه السامي لإقامة هذه الندوة ومن خلال اعتماد التوصيات التي تشرفت برفعها اللجنة العليا من خلال أوراق العمل التي قدمت خلال أيام الندوة ومن خلال المكارم التي أعلنت لصالح العمل الأسري والاجتماعي والوطني بشكل عام كل تلك المكارم التي أعلن عنها اليوم تنصب لصالح العمل الاجتماعي سواء تلك التي تتعلق بإنشاء مقار للجمعيات بمختلف مناطق ومحافظات السلطنة التي ليس لديها حتى الآن مقر ثابت.
وكذلك المخصصات السنوية التي تقدم من الحكومة إلى هذه الجمعيات برفعها بالقدر الذي يساهم في تطوير عملها.
هناك مكرمة أخرى قدمت للفتاة العمانية التي تحصل على معدلات عالية في شهادة الدبلوم العام لما يزيد على 80% حيث خصص لها خمسمائة مقعد سنوي بالمؤسسات العليا الخاصة وهذا يأتي لإتاحة فرصة أكبر للفتيات ممن حصلن على هذا المعدل ولم يتمكن من دخول المؤسسات الحكومية الجامعية وغيرها.
فنبارك لبنات هذا الوطن وقد جاء التكريم تقديرا من مولانا المعظم على تفوق الفتاة العمانية وقدرتها على تحقيق النسب العالية التي تمكنها من مواصلة دراساتها العليا.
ونتمنى إن شاء الله أن تعطي هذه المكرمات الدائمة من مولانا المعظم دفعة قوية للفتاة العمانية لتقديم ما تستطيع أن تقدمه لهذا الوطن الغالي تحت قيادته الحكيمة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل الذي بلا شك سيقف إلى جانبها وسوف يدعم تلك التوصيات التي أعلنت اليوم لتتمكن بصورة أكبر وأوضح من أداء واجبها في مختلف المجالات.
ونتمنى إن شاء الله أن نجد تلك التوصيات وقد توجدت طريقها للتنفيذ من خلال التطبيق العملي سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة مؤسسات وأفرادا وبإذن الله سبحانه وتتعالى سيأتي اليوم الذي نجد المرأة وقد وقفت على كل أو حصلت على جميع حقوقها المدنية التي نصت عليها النظم والقوانين.

المنذري: مجلس الدولة يضع خطة عمل وبرنامجا لتفعيل التوصيات
من جانبه بارك معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة للمرأة العمانية هذه المكرمات السخية من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - معربا معاليه عن أمله في أن يتم وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذي للتوصيات التي خرجت بها ندوة المرأة العمانية التي أقيمت بسيح المكارم بولاية صحار.
وقال معاليه: إن مجلس الدولة سيقوم يوضع خطة عمل وبرنامج لتفعيل توصيات الندوة خاصة وأن المرأة تشكل نسبة 20 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس ولذلك تستطيع أن تقوم بأدوار مهمة من خلال اللجنة الاجتماعية وبقية اللجان الأخرى في المجلس.

السيابية: المكرمات دافع كبير وحافز للمرأة العمانية للتقدم إلى الأمام
من جانبها قالت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية: إن التوصيات دافع كبير وحافز للمرأة العمانية للتقدم إلى الأمام ، فالتوصيات أضافت مسؤوليات أخرى للمرأة العمانية، فالباب أمامك مفتوح والكل يساندك ويدعمك في ظل القوانين والأنظمة وقد طوعت لها بنود في القانون تحميها وتدفعها للأمام على المرأة أن تدرس هذه التوصيات بعناية فائقة ليست هي مجرد توصيات تسمع اليوم في هذه الندوة.
وأوضحت: كلنا سعداء بما قدمه ويقدمه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من مكرمات سخية للمرأة العمانية هذه المكرمات تضع الإنسان في محك مع نفسه ومع الوطن ودائما وتكون ولادة لمسؤوليات عظيمة وعلى المرأة العمانية أن تثبت كفاءتها وجدارتها في أي موقع من مواقع العمل ليس فقط المرأة المسؤولة وإنما حتى المرأة المبتدئة في العمل فقد شاهدنا تجارب عظيمة جدا في الندوة لفتيات عمانيات ناضلن بشدة للوصول لتحقيق أهدافهن وكن فعلا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا ومصدر إشادة من جميع المسؤولين لهؤلاء الفتيات اللائي قدمن تجارب رائعة في الحياة.
وأضافت: في هذا المقام يحق لي كمواطنة وكابنة عمان أن أتقدم بعظيم الشكر والإمتنان لمولانا المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على هذه المكرمات السخية التي دائما عودنا عليها جلالته أن تكون دفاقة فيداه معطاءة بشكل يعجز اللسان أن يعبّر عن الشكر لمثل هذه المكرمات فهنيئاً للمرأة العمانية في بلدها وهنيئاً لنا جميعاً كعمانيين بهذا البلد وهذا القائد العظيم.

اليحيائية: جلالته اعتمد عدداً من البرامج التي تخدم المرأة في مجال القوانين وبعض المؤسسات
من جانبها قالت معالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية: التوصيات التي تفضل حضرة صاحب الجلالة بمباركتها واعتمادها هي مسؤولية أكبر على المرأة العمانية وعلى المسؤولين والمعنيين وجمعيات المرأة.
فمباركة مولانا لكل هذه التوصيات هي نهج واضح ورؤية واضحة وخطة موضوعة الآن لسنوات قادمة على المرأة مع القطاعين العام والخاص العمل على تنفيذ كل هذه التوصيات وإن واجه هذه التوصيات شيء من العقبات ضرورة عمل بدائل واقتراحات وأسباب تجاوز هذه العراقيل لتنفيذ التوصيات بصورة تخدم المرأة وتخدم الأسرة. بالإضافة إلى أن هناك الآن اعتماد صاحب الجلالة لعدد من البرامج التي تخدم المرأة في مجال القوانين وفي مجال بعض المؤسسات.
وأضافت: إعلان مولانا وتفضله بمكرمة لجمعيات المرأة العمانية بإنشاء مقار ثابتة لها كله دعم للمرأة ومسيرتها ولوصولها إلى مراحل تثبت فيها فعلا أنها حظيت بكل المكرمات وجديرة بها وتستحقها وتثبت أنها فعلا ماضية لخدمة هذا الوطن كونها مواطنة ومشاركة في بناء هذا المجتمع.
موضحة أنه بداية من اليوم سوف نقوم بوضع هذه التوصيات مع الإجراءات التنفيذية وتنفيذها على أقصى سرعة ممكنة.
وحول مشاركة المرأة في المحافل العربية والدولية قالت معاليها: نحن أعضاء في منظمة المرأة العربية تجتمع كل سنة من خلال مجالسها التنفيذية والمجالس الأعلى للنساء الأول وبرامج المرأة سواء كانت في الخليج أو الدول العربية مطروحة فتجارب السلطنة تقدم وتعرض في هذه المنظمة بالإضافة إلى مشاركة السلطنة في الكثير من المحافل الدولية في منظمات تخدم المرأة والمجتمعات ، فالسلطنة حاضرة هذه الندوة أولاً لأن لها طبيعة استثنائية مختلفة حيث جاءت بأوامر سامية من صاحب الجلالة قائد هذه النهضة وهي داعمة وتنفيذاتها جاءت بمباركة من صاحب الجلالة وباعتمادها.
مؤكدة: نحن مستعدون لتقدم تجربة المرأة العمانية وهي حاضرة في كل دول الخليج وكل دول العالم العربي والعالم بصورة عامة مشيرة إلى أن المستقبل كفيل بتقديم نماذج عمانية مشرفة ومشرقة للمرأة العمانية أكثر وعلى نطاق أوسع.

البكري: جلالته يولي جميع أفراد المجتمع العماني جل اهتمامه
هنأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة المرأة العمانية بالمكرمات التي تتوالى عليها من قبل جلالة عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - مشيدا بأن هذا ليس غريبا على جلالته الذي يولي جميع أفراد المجتمع العماني جل اهتمامه في سبيل الارتقاء بهم. وأضاف حول التوصيات: إنها تعني جهات عدة مختلفة من السلطنة ونحن على يقين تام بأن كل جهة سوف تترجم وتنفذ التوصيات وتوجد الآليات المناسبة لتنفيذها لما يمكن المرأة من مواصلة عملها في المرحلة القادمة إن شاء الله.

عبدالله الحوسني: العمانية لديها الفرص للمساهمة في بناء المجتمع
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني وكيل وزارة الإعلام أنه يقع على المرأة دور في اغتنام هذه الفرص والمكارم والاهتمام من القيادة والحكومة قائلاً: الحمد الله لا أظن لدينا في عمان أي قلق على المرأة سواء على كل الحقوق التي يجب أن تحصل عليها أو على الواجبات التي يجب أن تقوم بها طالما أن المرأة في كنف هذا الاهتمام من أعلى مستوى وهو القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة المعظم.
وأضاف سعادته: إن المرأة العمانية محظوظة أن تجد هذا الاهتمام وأن تجد الفرص في أنها تساهم في بناء المجتمع وأتصور بعد هذا اليوم المستقبل سيكون أكثر إشراقاً للمرأة العمانية والرجل يسعده ويفرحه عندما يرى المرأة تقوم بواجب وبدور إلى جانب الرجل الذي سيتيح مجالاً أكبر للمرأة العمانية.

الجردانية: جلالة السلطان اعتنى بكل صغيرة وكبيرة في قضايا المرأة
أما سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج فقالت: هو يوم المكارم والمرء تنتابه مشاعر جياشة فمولانا اعتنى بكل صغيرة وكبيرة بقضايا المرأة وشاهدنا في التوصيات كيف أنها فعلاً لامست كل القضايا التي تهم المرأة من مقار المرأة وقانون العمل التطوعي فكل القضايا التي بذلت المرأة فيها جهودا ووضعت مجموعة من التحديات أمامها. موضحة: ها هو مولانا جلالة السلطان المعظم بحكمته ورعايته وبعنايته يذللها لنا ليقول لنا: وضعت لكم الطريق ممهدا وعليكم بذل جهدكم وتثبتوا قدرتكم على الاستفادة من كل هذه الفرص واستغلالها لتحقيق كل ما نصبو إليه بإذن الله تعالى. والمكرمات تدلل على عظمة القائد وعنايته وحرصه واهتمامه بموضوعات المرأة تجعل المرأة خاصة من مقار الجمعيات على امتداد هذا الوطن تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضافت: المكرمة فرصة كبيرة ورائعة للفتاة العمانية ولأجيال عمان القادمة فلا توجد كلمات تعبّر عن الشكر والامتنان لمولانا في هذه المناسبة.

هنيئا لكل عمانية
جليلة بنت خلف أولاد ثاني نائبة رئيسة جمعية الجبل الأخضر شاركتنا قائلة: آمل أن تحظى المرأة العمانية في كل مكان سواء في السهل أو الجبل أو الوادي أو في البادية بأخذ رأيها بعين الاعتبار، وان تتحقق لها جميع التوصيات التي طرحت في هذه الندوة المميزة.
كما أننا فرحون جدا بأن تلاقي جميع الجمعيات الموافقة على إنشاء مبنى خاص ومستقل لتنطلق منها جميع الجمعيات بدورها على أكمل وجه، ونتمنى أن يبقى هذا الجهد مستمرا من قبل الجمعيات في كافة أنحاء السلطنة ونتمنى أن يبقى هذا الدعم المستمر بصفة دائمة ومستمرة.

حرص القائد عليها
فاطمة بنت حمدان بن سالم التميمية رئيسة جمعية المرأة العمانية في ولاية بهلا قالت: لا يمكن أن أصف الفرحة التي اسعدتني وأسعدت كل امرأة عمانية على مكرمة صاحب الجلالة في إنشاء مقر ثابت لكل جمعية ودعمها السنوي الذي سوف يشد من همة المرأة ويجعلها تسير نحو خطى ثابتة للمشاركة في التنمية المستدامة للبلاد وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حرص القائد على المرأة العمانية فله كل الشكر منا.
الشكر كل الشكر لجلالته على إقامة ندوة بهذا المستوى الكبير الذي يدل على ثقته بالمرأة، وحصل ما توقعنا من إيلائه أهمية كبيرة للعمل التطوعي. مما سيساهم كثيرا في دعم تواجد وحضور المرأة إلى الجمعيات. لا بد أيضا من تشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل، وإعطائها الثقة الكبيرة في إقامة المشاريع، ونشكر جلالته على إكساب المرأة الثقة لدخول المرأة إلى مجلس الشورى، وإكسابها البرامج التدريبية.

مواقع القرار
عزيزة الشملية من جمعية عبري قالت: هذه المكرمة التي منحنا إياها جلالته تعتبر تاجا نزين به رؤوسنا. بداية أوجه كل شكري وعرفاني للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. فهذه الندوة وبهذا الحجم تعني لنا الكثير ولمختلف القطاعات لاعتبارها تنظر للمرأة كونها مكونا أساسيا لتنمية المجتمع العماني، كما تشدد على ضرورة تولي المرأة للمناصب القيادية واتخاذ القرار.

تحقق حلم المبنى
فاطمة بنت يحيى الذخرية رئيسة جمعية المرأة في دماء والطائيين قالت: كانت لدينا العديد من المشاريع المؤجلة بسبب عدم وجود مقر ثابت لنا أما الآن فقد تغير الوضع وبدأ يوم جديد في مسيرة العمل التطوعي والتطور إلى الأمام. الواحدة منا تفتخر وتعتز بهذه الدعوة التي دعانا إليها جلالة السلطان قابوس - حفظه الله ورعاه، إنها فرصة حقيقية لكي يتعرف أحدنا على الآخر. لدينا فوق 60 متطوعة في جمعيتنا، ونقدم دورات في الخياطة والتطريز وتنسيق الزهور. المجتمع لا يزال ينقسم بين فئة واعية لأهمية العمل التطوعي، وفئة أخرى لا تشعر كثيرا بأهميته.

التوصيات على أرض الواقع
ثريا بنت أحمد البراشدية عضوة دراسات ومتابعة بمكتب المدير العام بتعليمية مسقط قالت: تعجز الكلمات عن وصف هذا الحدث الوطني الذي نحتفي به في رحاب المخيم، وأفخر بهذه المشاركة التي - بإذن الله تعالى - ستكون دافعا لي ولجميع أخواتي العمانيات في ظل باني هذه النهضة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لأن نعمل جميعا لبناء ورفعة هذا الوطن الغالي. آملة لهذه الندوة كل التوفيق وأن تأخذ التوصيات طريقها للتطبيق.. لترى النور على أرض الواقع وأن يعقب هذه الندوة برامج وفعاليات توعوية وتثقيفية مستمرة بين الحين والآخر لتكون وقفات حقيقية على انطلاقة المرأة العمانية في شتى المجالات ولمناقشة مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجهها حتى نصل إلى الغاية المنشودة التي عقدت من أجلها هذه الندوة.

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة الاعلام 2002
شبكة عمان الإلكترونية
حقوق النشر للصور و النصوص وجميع الصيغ المنشورة في هذا الموقع تعود لوزارة الإعلام ويحظر استخدامها في مختلف السياقات
سواء كانت مطبوعات أو نظام إسترجاع أو أي شكل إلكتروني إلا بإذن مسبق منها