Thursday, April 24, 2014


  بالضبط أي كلمة

بحث متطور

 
الصفحة الرئيسية
عن الموقع
إنجازات النهضة
مسيرة الإعلام
الانشطة والانجازات
سياسة التـعـمـيـن
التاريخ
الجغرافيا
معلومات تهمك
خريطة الموقع
صور
النشيد الوطني
العلم العماني
مناقصات وزارة الاعلام
خدمة المراجعين
المصنفات الفنية
المطبوعات والنشر
لجنة المنشآت الخاصة
دائرة التدريب
مكتب تنسيق برامج التدريب الإعلامي

مقدمة
القيادة الحكيمة
النهضة السياسية والادارية
الدفاع والأمن
قانون العمل




 الهيئات والمؤسسات الحكومية

أقسام فرعية-:- جلالة السلطان | مجلس الوزراء | مجلس عمان | المجالس واللجان | الهيئات والمؤسسات الحكومية |

الهيئة العمانية للإعتماد الأكاديمي

أنشئت الهيئة العمانية للإعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/2010 الصادر في 3/5/2010م لتحل محل مجلس الإعتماد وتتبع مجلس التعليم ويأتي إنشاء الهيئة لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن عمليات الاعتماد وضمان جودة كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة واعتماد البرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه المؤسسات كما ان للهيئة دورا أساسيا في نشر ثقافة الجودة.
وقد عملت الهيئة منذ فترة التأسيس على وضع نظام وطني لإدارة جودة التعليم العالي يستند الى افضل الممارسات العالمية ويأخذ في الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية بعين الإعتبار.

الهيئة العامة للصناعات الحرفية

أنشئت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/2003 في 3/3/2003 وصدر النظام الأساسي للهيئة واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني 53/2003 الصادر في 31/8/2003م.
وتتولى الهيئة بكل ما يتصل بالصناعات الحرفية بما يحافظ على استمرارها كجزء من المهن التقليدية العمانية وبما يسهم كذلك في تطويرها وجعلها صناعات إنتاجية قادرة على جذب مزيد من العاملين فيها.
وتعد مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية انعكاسا للإهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم للقيمة الحضارية والوطنية للصناعات الحرفية ويؤكد على الرعاية العالية التي يخصها جلالته للحرفيين العمانيين.
وتحرص الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تحقيق إنجازات حرفية تسهم في النهوض بالقطاع الحرفي بالإضافة الى الحفاظ على الصناعات الحرفية وما تتسم به تلك الصناعات الحرفية من انماط ولمسات ابداعية ومهنية وفنية .

الهيئة العامة لسوق المال

أنشئت الهيئة العامة لسوق المال في إطار إعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية زفقا لقانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/98 في 9 نوفمبر 1998م وتضطلع الهيئة بدور رقابي لضمان أكبر قدر من الشفافية في أعمال سوق الأوراق المالية واتخاذ كل ما من شأنه الإرتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين وتعميق ثقتهم في أمال السوق خاصة وأن الشركات المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية تلتزم وفقا للمادة رقم (5) من قانون سوق المال بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها الى الهيئة العامة لسوق المال تتضمن إيضاحات عن مراكزها المالية كما تقوم الهيئة بدور بالغ الأهمية في الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والعمل من أجل تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها بما في ذلك إتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات أو قرارات لتحقيق مصالح المستثمرين والإقتصاد الوطني.

الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تقوم الهيئة العامة للأعال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل السلطنة وخارجها كما تقدم الهيئة إسهامتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية وتدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية في البلاد.

هيئة تقنية المعلومات

أنشئت هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2006 في 31 مايو 2006وتتمتع الهيئة بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالي والإداري وبموجب المرسوم ذاته فإن جميع أعمال اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات التي كانت قد أنشئت في عام 1998 قد آلت إلى هيئة تقنية المعلومات .
ومن أجل تقديم خدمات الكترونية بجودة أفضل تعمل البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية على حمع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتنظيمها لتكون عن طريق منفذ واحد سهل ومريح للمواطن .

هيئة تنظيم الاتصالات

أنشئت هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2002 الصادر في 12 مارس 2002م لتنظيم مرفق الاتصالات وتتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقرها مسقط وتعد أمولها أموالا عامة .
وقد حصلت الهيئة على موافقة المؤسسة الدولية المسؤولة عن إدارة وتخصيص الاسماء والأرقام لعناوين شبكة الإنترنت (الآيكان) لاستخدام النطاق الرئيسي (عمان) لتندرج تحته المواقع التي يتم تسجيلها بأسماء عربية في السلطنة.

الهيئة العامة للكهرباء والمياه

أنشئت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2007 الصادر في 9 سبتمبر 2007 وذلك بعد تخصيص قطاع الكهرباء في عام 2004م وتختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في السلطنة وفقا للقانون ومقرها محافظة مسقط .
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها حق تملك الأموال اللازمة لتحقيق أهدافها وتعد أموالها أمولا عامة وتعمل الهيئة على ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه في جميع انحء السلطنة وحماية مصالح المشتركين كما تعمل على تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه في السلطنة وضمان حماية المشتركين وتزويدهم بالكهرباء وتختص الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتنفيذ السياسات العامة لهذا القطاع وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير تلك السياسة .

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تمثل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/2007) في 2/7/2007م بعملها مشروعا وطنيا يسعى لحفظ التاريخ العماني بمختلف مجالاته من جهة وإرساء نظام متكامل في إدارة الوثائق العامة التي تتعلق بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق من جهة أخرى.

الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

أنشئت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 52/2011 في 27 مارس 2011م وفي 26 مايو 2012م صدر المرسوم السلطاني رقم (35/2012) بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والحقت تبيعيتها لوزراة الخارجية .
وجاء إنشاء الهيئة في إطار الاهتمام المتواصل الذي تبذله الحكومة لتنمية وتطوير قطاع الاستثمار من جهة ومن جهة اخرى تعزيز وتنمية الصادرات العمانية من خلال توفير الدعم والمساندة من خلال طرح مجموعة من الحوافز والمميزات أمام المستثمرين المحليين والأجانب .

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

تبذل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جهودا ملموسة وتقوم بدور مهم وحيوي تجاه فئة المؤمن عليهم من المواطنين العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وقد أنشئت الهيئة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (72/92) لكي توفر المناخ والبيئة المناسبة التي تمكن من تيسير كافة الإمكانيات والسبل لتحقيق هدف الحماية الاجتماعية .
وتسعى الهيئة الى تحقيق جملة من الأهداف على مختلف الأصعدة أهمها تحسين خدماتها بما يضمن جودتها وبناء جسر الثقة بينها وبين أصحاب الأعمال والمتعاملين معها من المؤمن عليهم وتحقيق أقصى درجات الرضى لهم وفق الإمكانيات المتاحة ووفق الأنظمة والقوانين السارية .

الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

أنشئت الهيئة العامة للمخازن ولاحتياطي الغذائي بموجب المرسوم السلطاني رقم (62/1980) الصادر في 5 يوليو 1980 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولى تخزين وتدوير السلع الغذائية الأساسية للدولة كاحتياطي غذائي ويتم تنفيذ خطة لزيادة الطاقة التخزينية للهيئة.

الهيئة العامة لحماية المستهلك

في 26 فبراير 2011م صدرت الأوامر السامية بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم (26/2011) في 28/2/2011م بانشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وفي 6/4/2011 صدر نظام الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/2011).
وقد عملت الهيئة منذ الوهلة الاولى على سن التشريعات والأنظمة والقوانين والاختصاصات التي رسمت لها المتمثلة في استقرار الاسعار وتوعية المستهلك بماهية الاعلانات المضللة ومحاربتها وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقق قيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توفير السلع الأساسية والعمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاختكار المضر بالاقتصاد الوطني ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها .

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

أنشئت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بموجب المرسوم السلطاني رقم(119/2011) في 26 أكتوبر 2011م وحدد مقرها الرئيسي ولاية الدقم بمحافظة الوسطى ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها داخل السلطنة بقرار من مجلس إدارتها.
وقد سعت الهيئة منذ إنشائها الى تفعيل دورها لادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوطيد العلاقات التجارية مع الشركات والمستثمرين في المنطقة وعملت على استكمال بناء منومة القوانين والتشريعات اللازمة لعمل المنطقة الاقتصادية والاهتمام ببناء قدراتها الذاتية من الكفاءات البشرية في المجالات الفنية والادارية والمالية بما يمكنها من القيام بدورها.

الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون

في 22 أكتوبر 2011م أصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (100/2011) بتعديل بعض احكام المرسوم السلطاني رقم (108/2010) الخاص بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون واصدار نظامها والنظام المرفق به.

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة

أنشئت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بموجب المرسوم السلطاني رقم (98/2011) الصادر في 18/10/2011م وتتبع مجلس الوزراء وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري .
وياتي انشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في اطار السياسات التنظيمية التي تقوم بها الحكومة لتوحيد جهود التشغيل على مستوى السلطنة للقطاعيين العام والخاص وايجاد حلول مناسبة للباحثين عن عمل وتكوين قاعدة البيانات عن القوى العاملة وتعزيز سياسات التخطيط لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتحقيق أكبر استفادة منها باستيعابها في سوق العمل.

الهيئة العامة للطيران المدني

أنشئت الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2012) في 26/5/2012 وتتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالي والاداري ومقرها محافظة مسقط وتعمل على تنظيم قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران ومشاريع المطارات الى جانب العمل على استقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بالإضافة الى وضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي في السلطنة.

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة الاعلام 2002
شبكة عمان الإلكترونية
حقوق النشر للصور و النصوص وجميع الصيغ المنشورة في هذا الموقع تعود لوزارة الإعلام ويحظر استخدامها في مختلف السياقات
سواء كانت مطبوعات أو نظام إسترجاع أو أي شكل إلكتروني إلا بإذن مسبق منها