Friday, April 25, 2014


  بالضبط أي كلمة

بحث متطور

 
الصفحة الرئيسية
عن الموقع
إنجازات النهضة
مسيرة الإعلام
الانشطة والانجازات
سياسة التـعـمـيـن
التاريخ
الجغرافيا
معلومات تهمك
خريطة الموقع
صور
النشيد الوطني
العلم العماني
مناقصات وزارة الاعلام
خدمة المراجعين
المصنفات الفنية
المطبوعات والنشر
لجنة المنشآت الخاصة
دائرة التدريب
مكتب تنسيق برامج التدريب الإعلامي

بريدك الإلكتروني
سجل الزوار
الصحيفة الإخبارية




مجلس الشورى

 

مقدمة

 يعد مجلس الشورى تجربة رائدة ودعامة راسخة في مسيرة النهضة العمانية، وفي هذا الإطار انتقلت التجربة العُمانية خطوات متقدمة في الممارسة المتكاملة للعمل البرلماني وتعززت منظومة دولة المؤسسات والقانون وتطورت آفاق الشراكة بين المجلس والحكومة وفي كل ما يهم الوطن ويدعم من مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ولقد شهد مجلمعالي  الشيخ أحمد بن محمد العيسائي -رئيس مجلس الشورىس الشورى العديد من المتغيرات والنقلات المفعلة للصلاحيات والمهام الممنوحة حيث انتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه كأول ممارسة فعلية للصلاحيات التشريعية والرقابية على ضوء المرسوم السلطاني السامي رقم (99/2011) بالإضافة الى منح صلاحيات أوسع في مجال المشاركة في دراسة مشروعات الموازنات العامة للدولة والحطط التنموية الخمسية والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الإنضمام إليها وحق استجواب وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة بالقانون وغيرها من الأدوات الرقابية المعززة لدوره .
( الصورة لسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى )
ومجلس الشورى هي مؤسسة برلمانية منتخبة ، حيث يقوم المواطنون العمانيون - رجالا ونساء- من جميع ولايات السلطنة بانتخاب ممثلي ولاياتهم بشكل مباشر وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة، ويحق فيه للمرأة العمانية ممارسة دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.
انشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981 حتى عام 1991م ويتمتع  بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرة محافظة مسقط .
وكخطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الديمقراطية في السلطنة تم في 1997 إنشاء مجلس الدولة ومجلس عمان، وجاء إنشاء مجلس عمان لإثراء مسيرة التطور والبناء ولإبداء الأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية بتوصيات الحكومة، ويتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى، وبالتالي فأن مجلس عمان يضم في عضويته كامل أعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى
وترتكز التجربة العمانية في المجال الديمقراطي على مبدأ التعاون والترابط الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة- التنفيذية والبرلمانية- وبذلك تصب كل جهود مجلس الشورى ومجلس الدولة - مجلس عمان - بالتعاون مع الحكومة في إطار واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة.
وجدير بالذكر ان مجلس الشورى العماني انضم منذ عام 2008 إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي، ويشارك في اجتماعاته وفعالياته بنشاط كبير، كما يشارك في فعاليات المجالس البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

عضوية مجلس الشورى

ويتكون مجلس الشورى من ممثلي ولايات السلطنة (61ولاية) الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة ويمثل الولاية عضوان في المجلس إذا كان عدد سكانها 30 الف نسمة فأكثر ويمثل الولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها أقل من 30 الف نسمة ويتم تصنيف الولايات حسب عدد السكان في كل فترة من فترات مجلس الشورى ويصدر بذلك قرار من معالي السيد وزير الداخلية..
وفي ضوء ذلك بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 84 عضوا في الفترة السادسة(2008-2011) والسابعة(2012-2015) حيث لم يحدث تغيير في تصنيف الولايات حسب عدد السكان وفق ما أعلنه معالي وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ويحق للمواطنين العمانيين- رجالاً ونساءً- الترشح لعضوية مجلس الشورى بشرط ان يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصلية وأن لا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية ، أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره وان لا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام و أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي وأن لا  يكون محجورا عليه بحكم قضائي  وأن لا يكون مصابا بمرض عقلي ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.

اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى 

 من منطلق اهتمام جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود فقد اصدر جلالته مرسوما ساميا رقم 99/ 2011 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة وقد تضمنت التالي:
مادة (58) مكررا (11): تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ولا يجوز مد فترة المجلس الا للضرورة وبمرسوم سلطاني على الا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد.
مادة (58) مكررا (12): يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا واذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية فترته وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة (58) مكررا (13): اذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل احد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه ولا يتم شغل هذا المكان اذا وقع الخلو خلال الستة اشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
مادة (58) مكررا (14): تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة احد نواب رئيس المحكمة العليا ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
مادة (58) مكررا (15): تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
- انتهاء فترة المجلس.
- الاستقالة.
- الوفاة أو العجز الكلي.
- اسقاط العضوية.
- حل المجلس.
مادة (58) مكررا (16): تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
مادة (58) مكررا (17): لا يجوز اسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى الا اذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة (58) مكررا (18): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ اعلان النتائج وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه الى حين صدور حكم نهائي في الطعن فاذا صدر الحكم ببطلان عضويته والغاء قرار فوزه عاد الى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل اما اذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ اعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة ان تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية.
مادة (58) مكررا (19): لجلالة السلطان في الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة الى انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل.
أحكام مشتركة بين المجلسين (مجلس الدولة ومجلس الشورى)

مادة (58) مكررا (20): يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية - كل أمام مجلسه - وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمجلس اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي وأن احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الاساسية للمجتمع العماني وقيمه الاصيلة وان أؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق.
ويقسم رئيس مجلس الدولة قبل ان يتولى اعماله بالمجلس اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (21): على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين ان يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، والا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة او علاقة خاصة ويحدد القانون الاعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.
مادة (58) مكررا (22): لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الامور التي تدخل في اختصاص المجلس.
مادة (58) مكررا (23): لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اي اجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة او عضو مجلس الشورى اثناء دور الانعقاد السنوي الا بإذن سابق من المجلس المختص ويصدر الاذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد.
مادة (58) مكررا (24): لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى.
مادة (58) مكررا (25): يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به واصول المناقشة والتصويت، والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس او تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.
أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
مادة (58) مكررا (26): يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية اشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة.
مادة (58) مكررا (27): استثناء من أحكام المادة 58 مكررا (26) يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات.
مادة (58) مكررا (28): لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي
مادة (58) مكررا (29): تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.
مادة (58) مكررا (30): يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
مادة (58) مكررا (31): تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
مادة (58) مكررا (32): يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.
مادة (58) مكررا (33) : تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (58) مكررا (34): إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (35): تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة الى جلالة السلطان لإصدارها.
وفي حال اجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده الى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية الى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (36): لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين واحالتها الى الحكومة لدراستها ثم اعادتها الى المجلس، وتتبع بشأن اقرارها أو تعديلها واصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) مكررا (35) .
مادة (58) مكررا (37): تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (38): تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مادة (58) مكررا (39): لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالتها الى مجلس الدولة لمناقشتها وابداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه وعلى رئيس مجلس الدولة اعادتها الى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
مادة (58) مكررا (41): تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها او الانضمام إليها الى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل اليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
مادة (58) مكررا (42): على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
مادة (58) مكررا (43): يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.
مادة (58) مكررا (44): على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.


حقوق الطبع © محفوظة لوزارة الاعلام 2002
شبكة عمان الإلكترونية
حقوق النشر للصور و النصوص وجميع الصيغ المنشورة في هذا الموقع تعود لوزارة الإعلام ويحظر استخدامها في مختلف السياقات
سواء كانت مطبوعات أو نظام إسترجاع أو أي شكل إلكتروني إلا بإذن مسبق منها