Saturday, April 19, 2014


  بالضبط أي كلمة

بحث متطور

 
الصفحة الرئيسية
عن الموقع
إنجازات النهضة
مسيرة الإعلام
الانشطة والانجازات
سياسة التـعـمـيـن
التاريخ
الجغرافيا
معلومات تهمك
خريطة الموقع
صور
النشيد الوطني
العلم العماني
مناقصات وزارة الاعلام
خدمة المراجعين
المصنفات الفنية
المطبوعات والنشر
لجنة المنشآت الخاصة
دائرة التدريب
مكتب تنسيق برامج التدريب الإعلامي

مقدمة
القيادة الحكيمة
النهضة السياسية والادارية
الدفاع والأمن
قانون العمل






السياسة الخارجية

أقسام فرعية-:- النظام الأساسي للدولة | الشورى | التقسيم الإداري | الشئون القانونية | سماحة الإسلام | الخدمة المدنية | السياسة الخارجية |

تكتسي السياسة الخارجية للسلطنة ملامح الشخصية العُمانية وخبرتاه التاريخية مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف وقد دأبت هذه السياسة وعلى امتداد السنوات الماضية وماتزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشوون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلا لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف .بفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى حيث أصبحت السياسة الخرجية العُمانية مجالا وسبيلا لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول وتحولت بفعل العمل الدؤوب الى رافد ثابت من روافد التنمية الوطنية وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة ومن حولها .

لقد كان في السياسة الخارجية العمانية التي اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الأخرين ما مكنها من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة مع الحرص على بذل كا ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الامن والاستقرار والطمأنينة والحد من التوتر خليجيا وعربياً ودولياً ومما يزيد من قدرة السلطنة في هذا المجال انها تتعامل مع مختلف الاطراف في اطار القانون والشرعية الدولية الى جانب اداركها العميق للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذه المنطقة على كل المستويات والتحديات المحيطة بتا والتي تؤثر عليها بالضرورة كل ذلك اتاح للسلطنة فرصة العمل والتحرك النشط ليس عاى صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب ولكن على صعيد منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية ايضا وفي الاطار العربي والدولي كذلك بما يسهم في توطيد دعائم السلام ويعزز آفاق التقارب والتفاهم ويزيل أسباب التوتر والتعقيد .

وعلى الصعيد الخليجي تضطلع السلطنة بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ ما قبل إنشاء المجلس وبعد إنشاءه وتسعى جاهدة لأن يتجاوب ذلك مع تطلعات دول وشعوب المجلس وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة وبما يحقق بشكل عملي المواطنة الخليجية وتهيئة المجال لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الاستقرار والطمأنينة والإزدهار لكل دول وشعوب العالم .
أما على الصعيد العربي تحظى سياسة السلطنة ومواقفها بتقدير واسع تظرا للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم بت السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعا ويعود ذلك انطلاقا من ايمان السلطنة بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء وإستثمار الامكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة .
وتأكيدا لانتمائها العربي تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية ولاتدخر وسعاً في بذل جهودها الخيرة لرأب الصدع في العلاقات العربية إيمانا منها بأهمية هذا الدور في دعم العلاقات العربية وتقويتها بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة ويجسد التلاحم العربي .

وعلى الصعيد الدولي تدعم السلطنة أنشطة الأمم المتحدة وهيئاتها ومختلف المنظمات المتخصصة التابعة لها وذلك تعزيزا للسلام والتفاهم ودعما لجسور الحوار بين الشعوب والحضارات على امتداد العالم فان السلطنة تسعى دوما الى تطوير وتعميق علاقاتها الطيبة مع مختلف الدول الصديقة بامتداد العالم من حولها على المستوى الثنائي .

كما تدعم السلطنة جهود المنظمات والهيئات الدولية الأخرى كمنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الإنحياز وعلى الصعيد الافريقي حيث تشهد العلاقات العُمانية الافريقية نموا مطردا على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات .

على الصعيد الآسيوي اتسمت العلاقات العٌمانية الآسيوية بالدينامكية والنشاط المتزايد في العديد من المجالات ومع العديد من الدول الآسيوية ايضا تحقيقا للمصالح المشتركة والمتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية التي تستند كلها الى علاقات سياسية قوية وراسخة وتتسم العلاقات العُمانية مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى وروسيا الاتحادية ودول الأمركتين بأنها علاقات وطيدة ومتنامية في جميع المجالات حيث يتمتع جلالة السلطان المعظم بتقدير رفيع المستوى من جانب قيادات وشعوب تلك الدول الصديقة .

وفي مجال حقوق الإنسان تمكنت السلطنة في فترة زمنية قصيرة نسبيا من إرساء الهيكل الأساسي القانوني اللازم على المستوى الوطني لغرس مبادئ حقوق الإنسان في تشريعاتها ومؤسساتها الوطنية .

كما إنضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات منها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وإتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت وملحقيها وصدقت السلطنة على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1945 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح كما إنضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإقليمية وصدقت على مذكرات التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الصين وجمهورية باكستان وإستراليا وعلى الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا كما صدقت على اتفاقية المقر بين حكومة السلطنة وسكرتارية مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن .

وحرصا على تنظيم وتوثيق تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة فقد أبرمت السلطنة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والسياحية والقنصلية .

وفي ظل العلاقات الطيبة والوثيقة التي تربط بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة على امتداد العالم وفي ظل النشاط والحيوية التي تتسم بها الدبلوماسية العمانية في حركتها واسهامها الايجابي في كل جهد اقلبمي ودولى يهدف إلى تحقيق مصلحة شعوب المنطقة والعالم ودعم التفاهم فيما بينها كان للدبلوماسية العُمانية إسهام قوي ومتواصل في خدمة التنمية الوطنية وتقديم صورة للسلطنة تعكس ما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات وما يتوفر لها من مناخ إستثماري طيب وفرص واعدة للمستثمرين من داخل المنطقة وخارجها خاصة وانها تتمتع بالأمن والأمان والإستقرار وبالسمعة الطيبة في كافة الآوساط المالية والاقتصادية العالمية .

 

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة الاعلام 2002
شبكة عمان الإلكترونية
حقوق النشر للصور و النصوص وجميع الصيغ المنشورة في هذا الموقع تعود لوزارة الإعلام ويحظر استخدامها في مختلف السياقات
سواء كانت مطبوعات أو نظام إسترجاع أو أي شكل إلكتروني إلا بإذن مسبق منها