سماحة الإسلام

أقسام فرعية-:- النظام الأساسي للدولة | الشورى | التقسيم الإداري | الشئون القانونية | سماحة الإسلام | الخدمة المدنية | السياسة الخارجية |

يتميز المجتمع العماني بالتماسك والترابط والتكافل بين أبنائه في إطار أسرة واحدة تربطها علاقات الصداقة والود مع مختلف الدول والشعوب منذ قرون عديدة حيث مارس العمانيون التجارة وتفاعلوا مع العديد من شعوب العالم ، من الصين شرقا حتى أمريكا غرباً . واسهموا بنصيب وافر في الحضارة الإنسانية عبر الاحتكاك والحوار الذي تعزز من خلال قيم الدين الإسلامي الحنيف خاصة العدل والمساواة وحرية المعتقد ودعوته إلى الحوار ( بالحكمة والموعظة الحسنة ) .

وبينما ترفض السلطنة كل صور التعصب والتطرف ، وتدعو دوماً إلى التفاهم وحرية الفكر والمعتقد والاحتكام إلى العقل ، فان التسامح الديني شكل سمة مميزة لمسيرة النهضة المباركة وركيزة أساسية من ركائز الدولة العصرية التي شيدها جلالة السلطان المعظم . فإلى جانب كفالة الحرية الشخصية ـ المادة 18 ـ نص النظام الأساسي للدولة في المادة 28 منه على ان ( حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة على الا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب ) . كما يتمتع المقيمون على أرض السلطنة من أصحاب الديانات الأخرى بحرية ممارسة شعائرهم الدينية في دور عبادتهم الخاصة بهم ، ويكفل لهم قانون الأحوال الشخصية العماني تطبيق الأحكام الخاصة بهم بما لا يتنافى مع التقاليد العمانية .

ومـا لـه دلالـة عميقـة ان جلاـلـة السـلطان المعظـم أكـد علـى أهميــــــة وضرورة ( مواكبة العصر بفكر إسلامي متجدد متطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين ، قادر على ان يقدم الحل الصحيح المناسب لمشاكل العصر التي تؤرق المجتمعات الإسلامية وان يظهر للعالم اجمع حقيقة الإسلام وجوهر شريعته الخالدة ) .

في هذا الإطار تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باعتماد رؤية وسطية المأخذ واضحـة الهـدف مـن اجـل فهـم صحيـح للديـن . ويسـهم جــامع السلطان قابوس الأكبر ببوشر الذي افتتح في مايو 2001 والـذي يضـم عــدداً مـن المــرافق أبـرزهـــا ( مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية ) بنصيب وافر في (إبراز القيم الحضارية للامة وتحديث أساليب معالجتها لشؤونها وقضاياها بما يحفظ عليها اصالهتا ويصون ثوابتها وقيمها ويواكب في ذات الوقت مسيرة التقدم الإنساني ) . وتزداد أهمية ذلك كله خاصة في ظل الظروف والتطورات التي تمر بها المنطقة العربية والعالم من حولها والتي تحتاج بشدة إلى تعميق وتوسيع نطاق التواصل الحضاري مع الشعوب الأخرى وإيضاح جوهر الإسلام ومبادئه السمحة للآخرين .

وبينما أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية موقعاً لها على شبكة المعلومات العالمية ـ الإنترنت ـ تم إدخال الحاسب الآلي وشبكة المعلومات العالمية إلى كل المديريات العامة والدوائر والإدارات المختلفة . كما تمت صيانة اكثر من 1000 مسجد وطرح مناقصة جامع سيت بولاية بهلاء واعادة بناء جامع فرق بولاية نزوى وجامع مقنيات بولاية عبري ويتواصل العمل في جامع الجبل الأخضر وغيره من المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق السلطنة التي تضم اكثر من 11 ألف مسجد وجامع .

وفي إطار تنمية واستثمار أموال الأوقاف وبيت المال وتحويل الوقوفات إلى مشاريع استثمارية تم إنجاز مجمع الأوقاف التجاري بروي وصيانة مباني الأوقاف في نزوى وصحار والرستاق ومسندم وصلالة وإجراء دراسات جدوى لاستثمارها بشكل افضل مع الاستمرار في مشروع السهم الوقفي لتمويل عدد من المشروعات الوقفية .

والى جانب زيادة إجراءات تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة للحجاج العمانيين وغيرهم والذين بلغ عددهم نحو 14553 حاجاً العام الماضي ، فانه يتم رعاية مدارس تحفيظ القرآن والأشراف عليها . كما اصدر مكتب الإفتاء 24380 فتوى شرعية مكتوبة خلال الفترة الماضية وتقوم دائرة البحوث الدينية بنشر العديد من الكتب والبحوث الدينية .

وبينما يقوم معهد العلوم الشرعية بإعداد وتأهيل الأئمة والمرشدين الدينيين حيث يدرس به 464 طالبا وطالبة وتم تخريج 72 خريجاً وخريجة في العام الجامعي 2001/2002 . فانه يتم تنمية أداء ومهارات الكوادر الوطنية سواء من خلال الابتعاث إلى الخارج أو من خلال الدورات التدريبية .   
 اضغط هنا لمزيد من المعلومات عن   جامع السلطان قابوس الأكبر

العدل:

 إن من ابرز سمات مسيرة النهضة المباركة تحقيق وتأكيد شعور المواطن العماني ليس فقط بالأمـن والأمان ولكن أيضاً بالعدل وحكم القانون في كل وقت وتحت كل الظروف ، ومن ثم تحقيق الاطمئنان الكامل في حياة المواطن تأكيداً لأهمية ضمان واحترام حقوقه وصيانتها وهو ما أسهم بشكل عميق في اطلاق طاقاته الخلاقة ومشاركته الفعالة في جهود التنمية الوطنية على أساس إن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات م تكفلها الدولة وهو ما أكده النظام الأساسي للدولة كمبدأ من المبادئ الرئيسية الهامة في هذا المجال.

 وفي الوقت الذي ينبع فيه النظام القضائي العماني من الشريعة الإسلامية الغراء ويرتكز على العادات والتقاليد العمانية الراسخة، فإنه يحرص على التجاوب مع حركة المجتمع والاستجابة لمتغيراتها المتسارعه مع الحفاظ على جوهرها النقي وسماتها الاصيلة.

 ومما له دلالة عميقة في هذا المجال ان جلالة السلطان المعظم أكد في خطابه بالعيد الوطني السابع وال" نص النظام الأساسي للدولة على ان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتنفيذا لذلك فإنه وان كان النظام القانوني قد شهد تطوراً كبيراً خلال الحقبة الماضية مواكبة لعملية التـنمية الشاملة ومساندة لها، إلا أننا نؤكد على اهتمامنا باستكمال ما تبقى من العناصر في هذا المجال خلال الفترة القادمة وعلى الخصوص فيما يتعلق بتنظيم القضاء على أسس حديثة من حيث المحاكم واختصاصاتها ودرجاتها والاجراءات القانونية الواجب اتباعها والتي تكفل حق الدولة في صيانة الأمن والاستـقرار وتضمن في ذات الوقت الحقوق العامة للأفراد والجماعات.

 ان ايمان جلالة السلطان المعظم بالعدالة كمظلة واسعة يستظل بها المواطن قد امتد من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي الواسع حيث أشار جلالته في خطابه بالعيد الوطني الثامن والعشرين المجيد الى أن من أوجب الواجبات في نظرنا ونحن على اعتاب قرن جديد أن تعمل الدول على محاربة الظلم والاستبداد وعلى التصدي لسياسات التطهير العرقي وامتهان كرامة الانسان .. وأن تسعى الى اقامة ميزان العدل انصافا للمظلومين وترسيخا للأمن والسلام والطمانينه في مختلف بقاع الارض وتتواكب هذه النظرة الحضارية مع مواقف السلطنة الايجابية حيال حقوق الانسان إذ تشارك وبنشاط في مختلف الفعاليات الهادفة الى تفعيل الالتزام بهذه الحقوق وفقا للمواثيق الدولية في هذا المجال.

 ومن الأهمية بمكان الاشارة إلى ان النظام الأساسي للدولة اشتمل على منظومة متكاملة من المبادئ والقواعد القانونية التي تكفل ليس فقط ضمان وحماية حقوق الفرد ولكن ايضا توفر كل مقومات التـقاضي العادل له وعلى أرفع المستويات المعروفة وتحت كل الظروف وهو ما يترجم الطبيعة الحضارية لمسيرة النهضة العمانية المعاصرة وايمان جلالة السلطان المعظم بسيادة القانون واستـقلال القضاء.

 فإلى جانب ما تضمنه النظام الأساسي للدولة من مبادئ وقواعد في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة بما في ذلك حق التـقاضي كحق مصون ومكفول للناس كافة، وبراءة المتهم حتى تـثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفق القانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنوياً - المادة 22 - فإنه تم تخصيص الباب السادس من النظام الأساسي للدولة للقضاء. وقد تضمن هذا الباب المواد من 59 إلى 71 ويعالج ما يتصل بالسلطة القضائية على أرفع مستوى قانوني معروف. " فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات " - المادة 59 - يضاف إلى ذلك إنه " لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون وهم غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون ولا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة ويعتبر مثـل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ... "(المادة 61 من النظام الأساسي للدولة) .

 وفي إطار اعادة تـنظيم القضاء العماني والعمل من أجل " تطوير التـشريعات واضفاء المرونة على إجراءات تـنفيذ احكامها " فإنه تم بمجب المرسوم السلطاني رقم 84/97 في ديسمبر 97 تغيير مسمى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية. إلى وزارة العدل لتـقوم بدورها في هذا المجال وحتى يضطلع القضاء العماني بدوره الحيوي في المجتمع. جدير بالذكر ان في 25/12/96 صدر أول قانون للمحاماة في السلطنة حيث تضمن تـنظيما كاملا وشاملا لما يتصل بممارسة مهنة المحاماة وقيد المحامين أمام المحاكم المختلفة وتنظيم مكاتب المحاماة وغيرها وعلى نحو يستكمل الاطار القانوني لممارسة مهنة المحاماة في السلطنة. وقد صدرت القرارات التنفيذية لهذا القانون في مايو 1997 . كما صدر قانون الاحوال الشخصية الذي صدر في 4 يونيو 97 هو قانون متكامل في هذا المجال ويستند على أساس حرية العقيدة بالنسبة لغير المسلمين المقيمين في السلطنة.

 يتكون النظام القضائي في السلطنة من مجموعة متكاملة من المحاكم الشرعية والجزائية والاستئنافية . ذات الاختصاصات والدوائر المحددة والتي يمكنها من خلالها ممارسة دورها لتحقيق العدل في كل مناطق وولايات السلطنة .

 فبالنسبة للمحاكم الشرعية والتي يصل عددها إلى 46 محكمة منتشرة في مختلف ولايات السلطنة فإنها تختص بالبت في القضايا والأمور الشرعية والفصل فيها وكذلك اصدار الصكوك الشرعية.

 ويمكن استئناف احكام المحاكم الشرعية امام محكمة الاستئناف التي تعمل بنظام الدوائر. ويقوم القضاة بمحكمة الاستئناف بزيارات ميدانية إلى كثير من الولايات والقرى للنظر في الدعاوي النظرية والفصل فيها. ثم تأتي لجنة التظلمات والتي تمثـل أعلى مستويات القضاء الشرعي وأحكامها نهائية.

 وبالنسبة للقضاء الجزائي في السلطنة فإنه يتكون من عدة محاكم ذات درجات مختلفة. فهناك المحكمة الابتدائية للنظر في قضايا الجنح ، ومحكمة الجنايات التى تختص بالنظر في قضايا الجنايات، ومحكمة الاستئناف التي تـقوم بالفصل فيمـا يرفـع إليها من استئنافات المحكوم عليهم أو الادعاء العام الجزائي وفقا للقانون. وتنتشر المحـاكم الجـزائيـة فـي منـاطق وولايات السلطنـة. وتعقد المحـاكم جلساتها علنية في العـادة الا إذا قررت عقد الجلسة سرية لأسباب محددة.

 وفـي حين يقوم معهد القضاء الشرعي بتأهيل القضاة والدعاة، بدأت الدراسة بكلية الشريعة والقانون في العام الدراسي 98/97 لتخريـج الكوادر الوطنية القادرة على حمل رسالة القضاء - كما أمر جلالة السلطان المعظم بانشاء معهد للقضاء العالـي فـي نزوى لاعداد القضاة الشرعيين والقانونيين وهو ما يعزز القضاء العمانـي .

 من جانب آخر تعنى وزارة العدل بالحفاظ على أموال الايتام وتنميتها لصالحهم والانفاق عليهم في اطار النفقات الشرعية استنادا إلى القرار الشرعي للنفقة الصادر من المحـاكم الشرعية وقد تم انشاء دائرة متخصصة لذلك .

المحكمة التجارية:

 تمثـل المحكمة التجـارية نموذجـاً آخر لتطور القضاء العمـانـي ومواكبته لتطور المجتمع واستجـابتـه لحـاجـاته فـي ظل سيادة القانون. ففي عام 1981 انشئت هيـئـة حسم المنـازعـات التجـارية للفصل فـي القضايـا والمنازعات التجـارية ثم امتد هذا الاختصاص ليشمل المنازعات العماليـة وقضايا العمل والعمال اعتباراً من عام 1995.

 واعتباراً من يوليو 1997 حلت المحكمة التجـارية العمانية محـل هيئة حسم المنازعات التجـارية، وقد تم استكمال الاطار التنظيمي والقانونـي للمحكمة التجـارية العمانية وفقا للمرسوم السلطاني رقم 13/97 في 26 /3/97 والذي كفل لها التمتع بالاستـقلالية القضائية، وكذلك الاستقلال المالي والإداري وعلى نحو يدعم مهمتها، كما تم توسيع نطاق اختصاص المحكمة التجـارية بموجب المرسومين السلطـانيين رقمي 13/97 و 100/97 ليشمل نظر الدعاوي الضريـبيـة الخـاصـة بضريبة الدخـل على الشركـات وضريبة الارباح على المؤسسات التجـارية والصناعيـة ومن ثم تتمتع المحكمة التجـارية باختصاص متكـامل بالنسبة لقطاع التجـارة والأعمـال.وتتكون المحكمة التجارية من دائرة استئنافيه أو اكثر ودوائر ابتدائية وجزائية. ويكون تشكيل الدوائر بقرار من رئيس المحكمة .ويكون مقر الدائرة الجزائية في مسقط وصلالة ونزوى وصحار والبريمي ويحدد الاختصاص لكل منها بقرار من وزير العدل .

النهضة السياسية والادارية:- النظام الأساسي للدولة | الشورى | التقسيم الإداري | الشئون القانونية | سماحة الإسلام | الخدمة المدنية | السياسة الخارجية |

الحكومة:- مقدمة | القيادة الحكيمة | النهضة السياسية والادارية | الدفاع والأمن | قانون العمل |