Wednesday, April 16, 2014


  بالضبط أي كلمة

بحث متطور

 
الصفحة الرئيسية
عن الموقع
إنجازات النهضة
مسيرة الإعلام
الانشطة والانجازات
سياسة التـعـمـيـن
التاريخ
الجغرافيا
معلومات تهمك
خريطة الموقع
صور
النشيد الوطني
العلم العماني
مناقصات وزارة الاعلام
خدمة المراجعين
المصنفات الفنية
المطبوعات والنشر
لجنة المنشآت الخاصة
دائرة التدريب
مكتب تنسيق برامج التدريب الإعلامي

مقدمة
المالية والمصارف
النفط والغاز
التجارة والصناعة
الثروة المعدنية
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
الموارد المائية





الصناعة

يعد قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (1006-2020) سواء كأحد اهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط من ناحية او لقدرة الاسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني في تطوره المتواصل وتحقيق قيمة مضافة اكبر للموارد الوطنية من خلال تصنيفها من ناحية اخرى.

وتركز استراتيجيات التنمية الصناعية على إنشاء الصناعات الكبيرة العملاقة بالتعاون مع راس المال الجنبي بهدف استغلال الموارد الطبيعية للسلطنة وإنتاج السلع الموجهة للتصدير الى الاسواق العالمية، كما تركز على المنتجات الصناعية كتسييل الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة غلى التركيز على المواد الكيميائية الأساسية مثل البولي بروبلين والميثانول والأسمدة الكيميائية ومنتجات النفط المكرر، والصناعات المعدنية الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والحديد.

وتوجد حاليا العديد من مشرروعات الصناعات الثقيلة في صحار وصور وصلالة والدقم، كما توجد ست مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الرسيل، وصحار، وصور، وصلالة ، ونزوى، والبريمي، وقد حققت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تشرف على هذه المناطق نسب نمو متزايدة في كافة مناطقها الصناعية، وقد تم استكمال الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية بولاية سمائل بمساحة إجمالية مقدارها 7.2 مليون متر مربع، واستكمال تطوير وتوفير البنية الأساسية بالمراحل من 3 إلى 6 بمنطقة صحار الصناعية بمساحة إجمالية مقدارها 6,9 مليون متر مربع تقريبا، واستكمال تطوير البنية الأساسية بمنطقة نزوى الصناعية بمساحة تقدر بنحو 1,4 مليون متر مربع، وتطوير المرحلة الخامسة بمنطقة الرسيل الصناعية بمساحة تقدر بنحو 400 ألف متر مربع، كما تم تشغيل المبنى الرابع بواحة المعرفة- مسقط بمساحة إجمالية مقدارها 30 ألف متر مربع قابلة للإستثمار. ويهدف هذا المشروع لنقل وتوطين أكثرمن 100 مشروع في مجال صناعة تقنية المعلومات.

وفس اطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين يتم سنويا تنظيم مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمس مصانع وذلك منذ عام 1991 تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

المناطق الاقتصادية والحرة:

بدأت السلطنة في عام 2011م مرحلة جديدة في تأسيس المناطق الحرة من خلال إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تاسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/2011) الصادر في 26 أكتوبر 2011م، وتمثل المنطقة إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحويها، إذ تضم مرافق اقتصادية وخدمية متعددة منها ميناء تجاري وحوض جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومناطق سياحية ولوجستية ومدينة حديثة إضافة إلى مطار دولي وطرق وسكك حديدية تربط الدقم بالمناطق المجاورة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة التي بدات التشغيل في نوفمبر 1999م وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية وقد صدرت في عام 2010م اللائحة التنظيمية للمنطقة التي اعدت لتكون نافذة للصناعات العمانية الى السوق اليمني واسواق دول القرن الافريقي.كما توجد بمحافظة ظفار أيضا المنطقة الحرة بصلالة التي تدار وتشغل من قبل شركة صلالة للمنطقة الحرة التي تم تأسيسها في عام 2006م فيما صدرت اللائحة التنظيمية لها في شهر فبراير من عام 2011م، وقد استطاعت المنطقة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.

والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار التي جاء إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم (123/2010) الصادر في 20 ديسمبر 2010م وتدار المنطقة من قبل شركة منطقة صحار الحرة، وقد تم في عام 2011م التوقيع على اتفاقية قرض بتكلفة 60 مليون دولار امريكي لتمويل تطوير المرحلة الأولى البالغة مساحتها 500 هكتار.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

تلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما لا يقل عن الاهتمام الموجه تجاه المشروعات الكبرى، وقد صدر في 4 مارس 2007م المرسوم السلطاني رقم (19/2007) بإنشاء المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة كجهة مختصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، وتقوم المديرية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية من خلال لجنة الإشراف والمتابعة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي الاهتمام برعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراكا لدورها الاقتصادي المؤثر واهمية دعمها ومساندتها لكونها من أهم دعائم التنمية المستدامة، وللدور الايجابي الذي تؤديه في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ولإسهامها في توفير فرص العمل بالقطاع الخااص، ولما لها من دور مهم في دعم الميزان التجاري مما ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

قطاع التعدين:

 تنفيذا لتوجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القاضية بتنظيم قطاع المعادن في السلطنة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي فقد وجه مجلس الوزراء بتنفيذ حلول عملية لضمان استمرار وتوفير المواد الخاصة بقطاع البناء تتضمن نقل بعض الكسارات الى مواقع جديدة وفق معايير تنسجم والمتطلبات البيئية وتأسيس كسارات أهلية يساهم فيها أبناء المناطق الموجودة بها دعما للشركات الصغيرة المملوكة للمواطنين كما وافق المجلس على اولوية لتوفير المواد الخام للمصانع المحلية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات العمانية. 

وتنتج السلطنة عدد من الخامات المعدنية الفلزية كالذهب والفضة والنجاس والكروميت وخام الحديدن وصخور الزينة كالرخام والحجر الرملي، والمعادن الصناعية كالجبس والحجر الجيري والدولوميت،وتتعاون السلطنة مع جهات عديدة في مجال استكشاف الثروات المعدنية ، كما يتم استخدام اساليب حديثة ومتطورة في اعمال الاستكشاف والتنقيب والتعدين وبما يحافظ على البيئة العمانية.

تقنية المعلومات

وفي الوقت الذي وفرت فيه السلطنة المناخ الاستثماري الجاذب, والتسهيلات المشجعة للقطاع الخاص للإسهام بدور اكبر في استثمارات خطة التنمية الثامنة (2010-2015م) , فان حكومة حضرة صاحب الجلالة عمدت الى العناية بالشق الثاني في إستراتيجية تنمية القطاع الصناعي وهو  الشق الخاص بالصناعات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات وذلك مواكبة للتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي من جهة ولتطوير جانب يمكن للسلطنة ان تحقق فيه ميزة نسبية من جهة ثانية. وبالتالي تم انشاء البنية الأساسية اللازمة لمثل هذه الصناعات المعلوماتية سواء بتأسيس مجمع تقنية المعلومات "واحة المعرفة - مسقط" وتوسيعه او من خلال تطوير القدرات التقنية للشركات العمانية بالتعاون مع مؤسسات يابانية وألمانية ورعاية المبدعين من الشباب مع الإعداد لإنشاء مركز للبحث والتطوير بما في ذلك تطوير الصناعات البلاستكية وغيرها . وتجدر الإشارة الى انه تم إنشاء هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 51/2006 الصادر في 31/5/2006 وستعمل على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمجتمع عمان الرقمي والاشراف على تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة .  للمزيد من المعلومات اضغط.. هنا

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة الاعلام 2002
شبكة عمان الإلكترونية
حقوق النشر للصور و النصوص وجميع الصيغ المنشورة في هذا الموقع تعود لوزارة الإعلام ويحظر استخدامها في مختلف السياقات
سواء كانت مطبوعات أو نظام إسترجاع أو أي شكل إلكتروني إلا بإذن مسبق منها