التجـــــارة

أقسام فرعية-:- قطاع التجارة | قطاع الصناعة | غرفة تجارة وصناعة عمان |

عرف  العمانيون التجارة منذ القدم وحملت سفنهم وقوافلهم عبر طرق الملاحة وطرق الحرير العديد من منتجاتهم وخاصة اللبان والتمور والليمون وغيرها الى الشعوب الاخرى وهو ما أوجد صلات طيبة وتفاعل حضاري وثقافي واسع ومستمر بحكم الموقع الاستراتيجي للسلطنة على طرق الملاحة والتجارة بين الشرق والغرب .

واستمرارا لهذه الخبرة التاريخية , ورغبة في استثمار الموقع المتميز للسلطنة تسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة الى استعادة الأهمية التي طالما مثلتها التجارة للاقتصاد العماني . وجعل السلطنة مركزا حيويا للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى خاصة وأنها تملك كل المقومات الضرورية لذلك ومن أبرزها العضوية النشطة في العديد من التجمعات الاقتصادية الهامة مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الاقتصادي إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية وما تتمتع به من علاقات طيبة ووثيقة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة حيث تربطها مع الكثير منها لجان اقتصادية مشتركة واتفاقيات تجارة حرة ثنائية .يضاف الى ذلك ما تتمتع به الموانئ العمانية من طرق اقتراب سهلة ومن إمكانيات متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن والتعامل معها بكفاءة وكذلك نقل حمولاتها إلى الدول المجاورة مع توفير الوقت والجهد والمال .

وفي الوقت الذي تمتلك فيه السلطنة مناخ استثمار قادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات , خاصة بعد تطوير مختلف القوانين الخاصة بذلك, وتوفير تسهيلات تخليص الإجراءات عبر ما يعرف بالمحطة الواحدة مع تبسيط الإجراءات وشفافيتها والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المستثمرين والاعتماد بشكل متزايد على الوسائل الالكترونية تعزيزا لإجراءات الحكومة الالكترونية , فانه يتم تفعيل القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين التجارية ومنها على سبيل المثال قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة. وتنظيم مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية وقانون حماية المستهلك وقانون حماية الملكية الفكرية كما يتم بالتوازي مع ذلك تطوير الموانئ العمانية وإنشاء مناطق للتجارة الحرة في كل من المزيونة ( المرسوم السلطاني رقم 103/2005) وفي صلالة ( المرسوم السلطاني رقم 62/2006 ).وتعتبر كل من دولة الامارات العربية المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وايران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان والمانيا والولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث تتجه المنتجات العمانية الى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم .

وبينما تعطي الأولوية للمنتجات العمانية في مشتريات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية فان جهودا تبذل لزيادة الإقبال على استهلاك المنتج العماني في السوق المحلي عبر الندوات والمعارض من ناحية وزيادة التعريف به في الأسواق الإقليمية والعالمية من ناحية ثانية خاصة وانه يتمتع بمواصفات قياسية واثبت قدرته على الدخول الى العديد من اسواق الدول المتقدمة والاستمرار فيها .

التجارة والصناعة:- قطاع التجارة | قطاع الصناعة | غرفة تجارة وصناعة عمان |

القطاعات الاقتصادية:- مقدمة | المالية والمصارف | النفط والغاز | التجارة والصناعة | الثروة المعدنية | الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية | الموارد المائية |