مقدمة

تشكل إيرادات النفط والغاز الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة للدولة ومع أن الاحتياطي النفطي للسلطنة، سيستمر لأكثر من خمسين سنة قادمة على الأقل وان احتياطي الغاز الطبيعي يكفي لتلبية احتياجات  التنمية الصناعية المخطط لها إلى جانب التصدير، إلا أن حكومة صاحب الجلالة تعمل بكل السبل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م.

  قطاع النفط

بدأت السلطنة في تصدير النفط في عام 1967م، وحرصت الحكومة على رفع معدل الإنتاج النفطي فقامت بوضع  خطة طموحة تستهدف إعادة الإنتاج إلى مستواه السابق، وفي هذا الإطار تقوم الحكومة كذلك بزيادة استثماراتها في مجال النفط والغاز سنويا.

 تتواصل خطط وجهود شركة تنمية نفط عمان في إنتاج  النفط الخام والمكثفات النفطية وكذلك الشركات الأخرى من اجل زيادة طاقة إنتاج السلطنة من النفط . أما الشركة العمانية للمصافي والبتر وكيماويات ش.م.م. فإنه تم تزويدها بنسبة من براميل النفط يوميا لتكريره بغرض الاستخدامات المحلية من المنتجات النفطية المختلفة وتصدير الفائض .وحرصت الحكومة على تعزيز جهود الاستكشاف عن آبار النفط باستخدام تقنيات متطورة.

قطاع الغاز

يعتبر قطاع المشروعات الصناعية من أكثر القطاعات استهلاكا للغاز الطبيعي ثم استخدامات الحقول تم محطات توليد الطاقة ثم المناطق الصناعية.
وتعتبر الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال من الشركات المصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند واسبانيا وتايوان.