Wednesday, September 08, 2010


  بالضبط أي كلمة

بحث متطور

 
الصفحة الرئيسية
عن الموقع
إنجازات النهضة
مسيرة الإعلام
الانشطة والانجازات
سياسة التـعـمـيـن
التاريخ
الجغرافيا
معلومات تهمك
خريطة الموقع
صور
النشيد الوطني
العلم العماني
المطبوعات والنشر
مكتب تنسيق برامج التدريب الإعلامي

مقدمة
المالية والمصارف
النفط والغاز
التجارة والصناعة
الثروة المعدنية
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
الموارد المائية




 
 

  مقدمة:

لقد ارتكزت مسيرة النهضة العمانية لمواصلة البناء والتقدم عبر أربعة محاور وهي تطوير الموارد البشرية، وتطوير الموارد الطبيعية وإنشاء البنية الأساسية، إقامة دولة المؤسسات ومن خلال استغلال الموارد الوطنية واستثمارها على أفضل نحو ممكن للحاضر والمستقبل.

وبينما تتحدث المنجزات عن نفسها وبشكل عملي في كل المجالات وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة فقد أكد جلالة السلطان المعظم العزم على "مواصلة العمل من أجل مزيد من التقدم  في مضمار التطور والعمران والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار بعون الله تعالى".

ويعد عام 2006 الذي تبدأ معه خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م) من الأعوام  المهمة على صعيد  التنمية الاقتصادية لأنه بداية أعوام خطة التنمية التي تشكل بالفعل انطلاق الاقتصاد العماني إلى آفاق رحبة في كل قطاعاته بعد أن توفرت له على امتداد السنوات الست والثلاثين الماضية كل أسباب ومعطيات هذه الانطلاقة سواء على صعيد قطاعاته أو على صعيد تفاعله مع التطورات الإقليمية والدولية وقدراته على الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس مدروسة.

استراتيجية التنمية طويلة المدى:

حددت استراتيجية التنمية طويلة المدى  (1996-2020م) إطارا كليا مستقرا للاقتصاد العماني يتم تحقيقه والوصول إليه، وبما يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني ، وتحسنا محسوبا في نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل القومي للسلطنة بزيادة مساهمة قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية وجذب المزيد من الاستثمارات  في اطار تنمية مستدامة تحقق مزيدا من الاندماج في الاقتصاد العالمي. والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ عدة سنوات.

التوجهات الرئيسية لخطة التنمية الخمسية السابعة(2006/2010م):

  • تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار.

  • توفير فرص التعليم العالي، وتوفير فرص تشغيل المواطنين.

  • الاهتمام بقضايا الإسكان والرعاية الاجتماعية

  • تطوير قطاع تقنية المعلومات خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية.

  • تعزيز الموارد المائية

  • المحافظة على التراث الوطني وتعزيز  النظام القضائي

  • تنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة.

  • تشجيع الاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

  • تسريع عمليات التنويع في مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية.

الاندماج في الاقتصاد العالمي

 يرتكز الاقتصاد العماني على أسس الاقتصاد الحر وقد استطاع خلال السنوات الماضية دعم قدراته الذاتية من ناحية وقدرته على التفاعل مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية والاستفادة من إيجابيتها والحد من سلبيتها بقدر الإمكان من ناحية ثانية . وإلى جانب تشجيع القطاع الخاص، وتوفير أفضل مناخ ممكن للاستثمار ولجذب الاستثمارات الخارجية ، تحرص السلطنة على جودة المنتجات العمانية وعلى تمتعها بالمواصفات القياسية لتتمكن من المنافسة سواء في السوق العماني أو في الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى. وفي حين انضمت السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000م باعتبارها خطوة هامة على طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي ، وفتح الطريق أمام الصادرات العمانية للوصول إلي الأسواق بدون تميز . فإنها تسعى كذلك إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع القوى والتجمعات الاقتصادية الأخرى ، سواء من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الاقتصادي ، أو على الصعيد الثنائي.

واستنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها بمسقط في ديسمبر 2001 م والتي وضعت أسس العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وبينها وبين العالم الخارجي، بما في ذلك توحيد سياساتها الاقتصادية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية، وتعزيز اقتصادها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، بدأت سلطنة عمان في شهر ديسمبر من عام 2007م في العمل بالسياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2005 باعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس  أقرأ المزيد...

وأما في الإطار الثنائي فقد تم التوقيع على اتفاقيه التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سيدعم في الواقع من قدرة المنتجات العمانية على الدخول إلى السوق الأمريكية الواسعة إلى جانب الإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد العماني .
ويتواكب مع ذلك السير بخطى حثيثة في سياسة التخصيص وفتح قطاعات الكهرباء والاتصالات والموانئ والصناعة والسياحة وغيرها أمام الاستثمار الأجنبي وتشجع التسهيلات التي توفرها السلطنة اجتذاب المزيد منها عاماً بعد عام.

والجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ العمل بها خلال عام2006م ، والتي تأتي في إطار الخطوات الهادفة إلى تعزيز سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير أكبر للسلع الوطنية المتبادلة بين الجانبين سواء أكانت منتجات زراعية أم صناعية، وكذلك تحرير تجارة الخدمات، كما تتضمن مجالات التعاون في القضايا البيئية والعمالية ، ومن المؤمل كذلك أن توفر الاتفاقية للسلطنة فرصاً للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للولايات المتحدة في مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا  اقرأ المزيد...

 
 
حقوق الطبع © محفوظة لوزارة الاعلام 2002
شبكة عمان الإلكترونية
حقوق النشر للصور و النصوص وجميع الصيغ المنشورة في هذا الموقع تعود لوزارة الإعلام ويحظر استخدامها في مختلف السياقات
سواء كانت مطبوعات أو نظام إسترجاع أو أي شكل إلكتروني إلا بإذن مسبق منها